«فاروس» تحدد القيمة العادلة للسهم عند 8.10 جنيه القيمة العادلة وتوصي بزيادة الوزن النسبي حددت إدارة البحوث ببنك الاستثمار «فاروس» القيمة العادلة لسهم التوفيق للتأجير التمويلي عند 8.10 جنيه، مع التوصيه بزيداة الوزن النسبي على السهم. وأوضحت خلال مذكرة بحثية حديثة حصلت «أموال الغد» على نسخة منها أن شركة التوفيق تُعد من أكبر خمس شركات تأجير تمويلي في مصر من حيث الحصة السوقية، وذلك بالتزامت مع تطبيق الشركة سياسة محكمة في إدارة المخاطر، حيث بلغ معدل التأخر في السداد في 12 عامًا الماضية نحو 0%. وتمثل الأصول العقارية النسبة الأكبر من محفظة الأصول المؤجرة للشركة، حيث تبلغ 72% من إجمالي المحفظة اعتبارًا من ديسمبر 2018، وهو ما يتماشى مع التوجه العام في السوق- وفقًا للمذكرة. وتتوقع «فاروس» أن تشهد عمليات التأجير التمويلي نموًا مركبًا يصل إلى 8% في الفترة من 2018 إلى 2022، مما سيأخذ قيمة محفظة الأصول المؤجرة ل «التوفيق» إلى 4.2 مليار جنيه في 2022، ليرتفع صافي الدخل ويصل إلى 15% في نفس ذات فترة التوقعات المشار إليها. وفي ذات السياق توقعت أن تحافظ الهوامش عند مستوياتها الطبيعية 3% على الرغم من زيادة حصة الأصول غير العقارية ذات الهوامش المرتفعة في المحفظة نتيجة ارتفاع مستويات المنافسة. و يتداول سهم «التوفيق» حاليًا عند مضاعف قيمة دفترية مقداره 1.5 مرة، ومضاعف ربحية مقداره 5.5 مرة لعام 2019، بينما متوسطات الأسهم المناظرة تبلغ 1.7 مرة لمضاعف القيمة الدفترية لعام 2018، 10.7 مرة لمضاعف الربحية- وفقًا لفاروس. واقترح مجلس إدارة «التوفيق» توزيع أرباح بقيمة 0.25 جنيه للسهم، بعائد توزيع أرباح يصل إلى 4.4%، ليقل بنحو 64% عن توقعات «فاروس» البالغة 0.70 جنيه للسهم، وتوزيعات أرباح الأسهم بمعدل 0.17 سهم لكل سهم واحد. وفي هذا السياق توقعت «فاروس» أن تبدأ الشركة في إنتهاج استراتيجية حجز الأرباح كي تتمكن من استمرار نمو محفظة التأجير التمويلي في ضوء متطلبات رأس المال الجديدة التي يحددها قانون التأجير التمويلي الجديد. ووصل صافي دخل شركة «التوفيق» في الربع الرابع إلى 19.2 مليون جنيه (بارتفاع 17% ربعيًا، 31% سنويًا)، وبذلك يرتفع صافي دخل العام 20% على أساس سنوي إلى 69.8 مليون جنيه، متوافقًا مع توقعات أبحاث فاروس التي قدرت وصوله إلى 69.7 مليون في عام 2018. و قد بلغت قيمة إصدارات العقود الجديدة 1.2 مليار جنيه عن عام 2018 بالكامل، في حين سجل الربع الرابع 2018 نحو 288 مليون جنيه. ورصدت المذكرة أبرز المعالم الإيجابية في هذا الربع، والممثلة في سرعة وتيرة نمو الدخل التشغيلي (الذي ارتفع 13% ربعيًا) بالمقارنة مع المصروفات التشغيلية (التي ارتفعت 11% ربعيًا)، وذلك بدعم تحسن مستويات الهوامش، حيث سجل هامش صافي الفائدة 4.8% في الربع الرابع 2018 مقارنة مع 4.4% في الربع الثالث 2018. إضافة إلى ذلك، ظل معدل التكلفة إلى الدخل مستقرًا عند 37%. يأتي ذلك بالإضافة لارتفاع الفائدة من عمليات إدارة التمويلات بنسبة 48% ربعيًا، بينما ازدادت بمعدل ثلاث مرات تقريبًا في العام المالي 2018 بالمقارنة مع العام المالي 2017، وارتفاع إصدار عقود التأجير التمويلي 22% في الربع الرابع 2018، ليصل إجماليها خلال العام إلى الرقم الذي استهدفته الإدارة والبالغ 1.2 مليار جنيه (أي بارتفاع 12% على أساس سنوي).
