مؤتمر ومعرض عقارى عالمى فى القاهرة فبراير المقبل

كتب - كريم سعيد :
تنظم شركة"سيتى سكيب"، المنظمة لأحد أهم مؤتمرات ومعارض العقارات العالمية، مؤتمر ومعرض "سيتى سكيب" الدولى فى القاهرة، فبراير المقبل. وقال روهان مرواها، رئيس مجلس إدارة الشركة أنه من المتوقع حضور أكثر من 100 ممثل للمؤسسات العقارية العالمية، للاطلاع على مدى التطور الاقتصادى لسوق العقارات المصرى، والتركيز على عدد من القضايا الرئيسية، مثل كيفية جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وفرص الاستثمار المتاحة، وتحديد القيم الإيجارية، والفئات المستفيدة من الأصول، وتسهيل الاستثمار الأجنبى فى القطاعات المختلفة، والاستفادة من الانتعاش فى القطاع العقارى المصرى.
وأعرب المهندس عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الندوة التى أقامتها المؤسسة الدولية أمس الأول، لتقديم أفضل الرؤى لدعم صناعة الاستثمار العقارى، وتزويد السوق ببعض الأدوات منخفضة التكلفة، والموفرة للوقت عن سعادته باهتمام المسئولين عن أحد أهم المؤتمرات والمعارض العقارية العالمية، بعقد هذه الندوة فى مصر، ثم بتنظيم مؤتمرهم القادم بالقاهرة، خاصة فى ظل ما ندركه جميعا من أهمية الاستثمار العقارى فى دفع عجلة التنمية، والارتفاع بمعدلات النمو، حيث يرتبط بصناعة التشييد والبناء ما يقرب من 90 حرفة أخرى، وهو ما يعنى فى المقام الأول توفير فرص عمل جديدة للشباب، وهو أول ما تسعى الحكومات لتحقيقه.
وأضاف النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في كلمته التى ألقاها نيابة عنه مساعده المهندس حسن حمدى،: إن قرار تنظيم هذا المؤتمر العالمى، الذى يحظى باهتمام كبير من جميع المستثمرين العقاريين، والشركات الكبرى فى هذا القطاع - يعكس مدى ما يتمتع به هذا القطاع فى مصر من نشاط فى الوقت الحالى، كما يؤكد ضرورة الاستمرار فى دعمه، نظرا لآثاره الاقتصادية الايجابية بوجه عام.
وقال المهندس عادل نجيب: باعتبار هيئة المجتمعات العمرانية، هى المؤثر الرئيسى فى سوق الاستثمار العقارى المصرى، يأتى اهتمامنا بإقامة هذا المؤتمر والمعرض العقارى الهام على أرض مصر، فى العام القادم، لنفتح آفاقا جديدة للتعاون فى هذا المجال، ولتكون فرصة لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية لجميع المشاركين.
وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية نجحت فى الآونة الأخيرة فى تحقيق معدلات إيجابية متقدمة، ويكفى أن معدلات النمو بقطاع التشييد والبناء فى مصر قد وصلت فى بعض الأحيان إلى 16%، كما أن هذه السوق، نظرا لعدة عوامل خاصة، لم تتأثر بصورة كبيرة بما حدث فى جميع دول العالم من آثار سلبية نتيجة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وهو ما يدعونا إلى تعزيز هذه الثقة فى قطاع التشييد والبناء المصرى، ودعمه باعتباره قاطرة التنمية فى مصر.