«التميمي» للاستشارات القانونية تُدبر تمويلات تتجاوز ال10 مليارات دولار خلال 2018

كشف حسام جرامون، الشريك بمكتب «التميمي» للاستشارت القانونية ومسؤل قطاع التمويل عن نجاح المكتب في تدبير تمويلات بقيمة تتجاوز ال10 مليارات دولار خلال العام الماضي 2018 .
أوضح في تصريحات خاصة ل «أموال الغد» أن هذة التمويلات تضمنت تولي مهام المستشار القانونى الخارجي لوزارة المالية فى طرح السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة الى شريحة أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو فضل عن نجاح مكتبه في تدبير تمويلات من قبل بنوك محلية وأجنبية لعدة مشروعات واستثمارات تندرج أغلبها تحت مظلة عدد من القطاعات لاسيما الاتصالات و قطاع الأغذية.
أضاف أن تلك التمويلات تأتي في إطار استراتيجية المكتب والتي ترتكز على إدارة الصفقات الكبيرة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بمزيد من الفرص الاستثمارية مستقبلًا، مشيرًا الى نجاح مكتبه أيضًا في تدبير تمويلات من قبل بنوك محلية وأجنبية لعدة مشروعات واستثمارات تندرج تحت مظلة كل من قطاع الأسمدة، الاتصالات، والصناعات الثقيلة.
وأشار جرامون لأبرز الصعوبات التي تواجه نشاط التمويل بالسوق المصرية، والممثلة في الحصول على بعض أنواع الضمانات خاصة فيما يتعلق بتسجيل الضمانات العقارية، موضحًا أن المعاملات بالشهر العقاري مازالت تتسم بالبيروقراطية والروتين والتضارب، خاصة فيما يتعلق برهن المحلات التجارية واشتراط وجود تراخيص من وزارة التجارة الداخلية لكل جهة دولية، مما يمثل صعوبة فى توسعات مؤسسات التمويل الدولية بمصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون البنك المركزى للبنوك والمؤسسات الدولية بالحصول على رهن للمحلات التجارية، إلا أن الشهر العقارى يطالب بوجود تراخيص من وزارة التجارة الداخلية.
تابع، يأتي ذلك بالإضافة إلى العقبات التي تواجهنا مع المكاتب الجمركية، و سيطرة البيروقراطية و تضارب تقديرات الرسوم بين المكاتب، وأكد جرامون على ضرورة أن يشمل برنامج الإصلاح الراهنة كافة مؤسسات الدولة و الكيانات القائمة بكفة أنشطتها و قطاعتها، وذلك بهدف جني ثمار الإصلاح و تحقيق أهدافه.