استضافت القاهرة فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين والتي ترأسها عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ود. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الصيني نينج جي شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية ، و تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصيني . وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والصين، فضلا عن رسم خارطة التعاون الصناعي والاستثماري المستقبلي بين البلدين فى إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية تُسهم فى دفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة وأُطر التعاون الثنائي والإقليمي المشترك بين البلدين. وأكد أن مصر تولى اهتماما كبيراً بالتعاون مع الصين ليس فقط على المستوى الثنائي بل وعلى المستوى الإقليمي أيضاً فى إطار مبادرات التعاون الإقليمي المشترك والتى يأتي على رأسها مبادرتي الحزام والطريق، والتعاون الصيني الإفريقي خاصة فى ظل الدور المحوري الذى يمكن أن تلعبه مصر فى إطار المبادرتين بالاتساق مع موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية واللوجيستية والتى تمكنها من أن تكون داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف تسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا. وأشار نصار إلى أن عقد الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين يأتي فى توقيت هام على هامش زيارة مبعوث الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، كما يأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة الماضية لتعزيز آلية التعاون الثنائي المشترك والتى تكللت بتوقيع البلدين على قائمة المشروعات ذات الأولوية فى إطار أعمال اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضى بالعاصمة الصينيةبكين بحضور رئيسيا البلدين. وأضاف أن أعمال التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار اللجنة قد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للجنة حيث نجح الجانبان فى التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البٌعد الاستراتيجي والتنموي بعدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين والتى يأتي على رأسها قطاعات الإسكان، النقل واللوجيستيات، الكهرباء والطاقة، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الصناعات النسيجية، الصناعات التحويلية، وكذا تطوير المناطق الصناعية. و أشارت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري وبصفة خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ولفتت الى أن الاقتصاد المصري قد شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة “مصر 2030 ” والتى تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار فى مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو الاقتصادي المصري. ودعت نصر وزيرة الأعمال الصيني لزيادة استثماراته فى مصر خاصة فى ظل السياسات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين، وفى ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية والتى أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصيني. ومن جانبه أكد ينج جى شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية حرص الجانب الصيني على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين ، مشيراً إلى ان هناك تقدم كبير فى عملية التنفيذ حيث تم بالفعل اقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الأخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة وأشار الى حرص الجانبان المصري والصيني على تحديد خطة العمل المستقبلية للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، لافتاً الى اهتمام الجانب الصيني بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وربطها بالبرنامج التنموي المصري وبصفة خاصة المشروعات الكبرى والتي تشمل النقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والحديد والصلب والمنسوجات ومواد البناء والصناعات التعدينية والأجهزة الاليكترونية والكهربية وأشاد تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصيني بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذين فى البلدين وهو الأمر الذى يمهد الطريق امام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين، لافتاً الى ان اللجنة المشتركة منذ انعقاد أولى اجتماعاتها خلال عام 2016 حققت نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وهو الامر الذى يمهد لتحقيق نقلة غير مسبوقة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة وأشار مينج إلى أن الجانب الصيني حريص كل الحرص على زيادة تواجد الشركات الصينية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين المصري والصيني مع التركيز على المشروعات التي تحقق فرص عمل جديدة امام العمالة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمصر والمساهمة في زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية
