«المركزي» يعلن تراجع الاحتياطى الأجنبي إلى 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي الدولي لمصر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.4%، على أساس شهري، فاقداً نحو 1.962 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر سجل 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 44.51 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.
وعلى أساس سنوي ارتفع صافي الاحتياطي الدولي لمصر بقيمة 5.53 مليار دولار وبنسبة 14.9% بنهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 37.02 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2017.
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات التي أعقبتها؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع عوائد قطاع السياحة.
وأشار إلى أن وزير المالية قال إن الحكومة تستهدف طرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019، كما أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 – 2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وكانت مصر نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2018 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنتى عشرة سنة استحقاق 2026 و2030.
وأوضح البيان المالي ل2018 – 2019، أن مصر تستهدف رفع الاحتياطي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.
وطرحت مصر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، التي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.
وفي مطلع أبريل باعت مصر سندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625%على الترتيب.