الحكومة توافق على تنفيذ حكم القضاء الادارى بعودة "العربية للتجارة الخارجية" للدولة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية في الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية، بعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
وشدد المجلس على الشركة القومية للتشييد والتعمير إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة للك ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسي لها طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها.
وكلفت الحكومة وزير المالية لتدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية.