الحكومة توقع اتفاقيتين مع “الاسلامي للتنمية” لإنشاء مقر إقليمي للبنك بالقاهرة وتعاون استراتيجي ب 3 مليارات دولار

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: مستعدون لدعم الحكومة فى شتى مجالات التنمية
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق انشاء مقر إقليمي بالقاهرة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذا اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك خلال الفترة من عام 2019 إلى 2021 بنحو 3 مليارات دولار، وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية.
ويأتي اتفاق انشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية في مصر، في اطار زيادة التعاون بين مصر والبنك، خلال المرحلة المقبلة، مما يساهم فى سرعة استجابة البنك لأولويات التنمية فى مصر، بينما ستركز اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك خلال الفترة من2019 إلى 2021، على 4 محاور أساسية، يتمثل المحور الأول في رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة الآمنة والمستدامة، وزيادة الاستفادة من موارد الطاقة المحلية، وتحسين جودة التعليم وبناء أسس التعلم واكتساب المهارات، وزيادة القدرة التنافسية.
ويتمثل المحور الثاني لاستراتيجية التعاون المستهدفة مع البنك في تعزيز البنية التحتية الأساسية، وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، والتي تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة ومعالجة الفقر في المناطق الريفية عن طريق زيادة دخل المزارعين، وتحسين الخدمات الحضرية في مجالات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، وتعزيز شبكات الربط داخل المناطق وفيما بينها، ويتمثل المحور الثالث في تنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، وتأمين الاستثمار والتجارة، من خلال استهداف برامج ترمي إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ودعم تطوير سلسلة القيمة، والعمل على تحسين قدرة الشركات المحلية على التصدير وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى بناء القدرات اللازمة لتحفيز التجارة، وتعزيز التأمين على الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و يرتكز المحور الرابع فى إطار الاتفاق على التعاون المستهدف تنمية القدرات، بحيث يتم إدخال هذا العنصر في جميع مجالات تدخل البنك الذي سيتولى دور الميسر؛ لتسهيل استفادة بعض الدول الأعضاء من الخبرات التي تتمتع بها مصر في إطار برنامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب، كما سيتولى البنك دعم مصر من خلال نقل تجارب الدول الأعضاء إليها في مجالات تعزيز قطاع التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات المختلفة.
وقدمت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على دعم جهود التنمية في مصر وفي الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مؤكدة تطلع مصر للتعاون مع صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار الجديد لدعم مشروعات الشباب والذي أطلقه البنك خلال الاجتماع السنوي ال43 بهدف دعم المبادرات العلمية والتكنولوجية والابتكارات والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى الدول الاعضاء بالبنك، والذي يتماشى مع توجه الحكومة المصرية نحو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في العنصر البشرى، وفي هذا الإطار، جاء التركيز على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق أمال وتطلعات الشباب.
وأوضحت الوزيرة ، أنه تأكيداً للدور الريادي لجمهورية مصر العربية في المنطقة العربية والأفريقية وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجذب مقرات جديدة للمؤسسات الدولية فى مصر، قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإنهاء التفاوض على إنشاء مقر إقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في مصر في ابريل الماضى، حيث سيكون للمقر دور إقليمي لخدمة دول الجوار العربي والأفريقي وهم 6 دول اضافة إلى مصر، مما سيعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما سيدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنية في مصر.
وأشارت د. سحر نصر، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نجحت فى وضع استراتيجية مع البنك لأول مرة لمدة 3 سنوات قادمة مبنية على أولويات الحكومة فى برنامجها للإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار، وبعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تنموية بحوالي 3 مليارات دولار.
ومن جانبها، أثنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظ جمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على الدور الحيوي والملموس الذي تساهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وعلي دور البنك من أجل تنوع عملياته وتطورها وزيادة رأسماله تلبية للاحتياجات التنموية المتزايدة للدول المستفيدة.
كما أكدت وزيرة التخطيط علي أنه منذ انضمام مصر إلى البنك الإسلامي للتنمية في عام 1974 كواحد من مؤسسيها وسابع أكبر مساهم في رأسمال البنك بنسبة 7.1%، ركزت مشاركة البنك في مصر على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام والحد من الفقر من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم توظيف الشباب وخلق فرص العمل، مشيرة إلي حرص مصر الدائم على دعم أنشطة مجموعة البنك سواء في مختلف الدول المستفيدة أو عملياته في مصر والذي تكلل اليوم بتوقيع اتفاقية انشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين (2019-2021(.
من جانبه، قال الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية: أهنئ مصر بالنجاحات المتحققة والملموسة في تنفيذ برامج الإصلاحات واستراتيجية التنمية المستدامة، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهود الحكومة المصرية، ودعم الشعب المصرى العزيز، كما أهنئ مصر قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدا أن البنك الإسلامى للتنمية يقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة فى شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف: “إن توقيع اتفاقية إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية فى مصر، يأتى ضمن توجه البنك نحو اللامركزية، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وخفض تكلفة إدارة المشروعات وتحسين جودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، وسترتكز وثيقة التعاون الاستراتيجي بين مصر ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية، على المواءمة بين الخطط التنموية للحكومة المصرية، ورؤية البنك وأولوياته الاستراتيجية، بحيث يتم التركيز على البرامج والمشاريع ذات المردود الأكبر فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، أنشأت إدارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأطلقت من خلالها برامج لدعم الدول الأعضاء فى بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومساعدة المبدعين، ومن خلال هذه المنصة تتم الدعوة لتقديم المبادرات وربط المبدعين بالمستثمرين ونقل التكنولوجيا وتبادل الأفكار، وقد أنشأ البنك ضمن هذا الإطار صندوقا لدعم المبدعين فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار، ومن خلال المنصة والصندوق سيتم بلورة فرص الاستفادة من خدماته فى دعم المبتكرين المصريين والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وربطها بدول اخرى عضوة فى البنك فى مجالى العلوم والتكنولوجيا.
وأكد أن مصر من أهم الدول المستفيدة من مجموعة البنك الاسلامى للتنمية،حيث يخدم البنك 57 دولة نامية في 4 قارات، مشيراً إلى أن البنك مصر بنحو 16.7 مليار دولار أمريكى، منها 2.5 مليار دولار مساهمات لدعم 60 مشروعاً فى شتى مجالات التنمية، ونحو 8.9 مليار دولار لدعم التجارة الخارجية، و368 مليون دولار خصصت لدعم وتنمية القطاع الخاص فى مصر، كما أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ساهمت بنحو 4.9 مليار دولار فى مجالات دعم التأمين وائتمان الصادرات.