وقع اليوم اتحاد الصناعات مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة أو تلك التي قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة. وقام بالتوقيع الدكتور محمود سليمان – عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيس لجنة الاستثمار ، و سهر الدماطي العضو المنتدب لصناديق الائتمان لشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية ، وفي حضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية. وقال د. محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، إن الاتفاق يأتي في إطار استهداف الاتحاد والشركة المساهمة في إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، و نموها وتوسعها، حيث أن ذلك يمثل أهمية كبرى وأولوية قصوى اقتصاديا واجتماعيا للطرفين وخاصة في إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية. ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار دور إتحاد الصناعات المصرية في تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة المصري ومسئوليته الأصيلة في الدفاع عن مصالح القطاع والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة. أوضحت سهر الدماطي العضو المنتدب ليونيون كابيتال للإستشارات المالية أن الاتفاق يؤكد أهمية القطاع الصناعي والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يعود به في دعم الاقتصاد القومي كونه قاطرة للتنمية المستدامة، والدور الذي يمكن أن يؤديه في الإسهام في تحقيق ازدهار واستقرار اجتماعي من حيث خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة. وأكد د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد على دور الإتحاد في تعزيز ودعم القطاع الصناعي الخاص في مصر وكذلك سعي الإتحاد الدائم للتعاون والتنسيق مع الشركاء المتميزين من أجل المساهمة في إزدهار قطاع الصناعة المصري بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وبموجب هذه المذكرة يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة ومنها تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتحديد المؤسسات المتوقفة أو المتعثرة أو تلك المشارفة على التعثر أو التوقف والوقوف على الأسباب سواء كانت تمويلية أو فنية أو إدارية أو غيرها. كما تشمل دراسة وافية لكل حالة عن طريق خبراء متخصصون من شركة يونيون كابيتال للتمكن من التوصيف الدقيق للمشكلة التي تواجهها المؤسسة ومن ثم طرح أفضل الوسائل في التغلب عليها، وذلك بالتعاون الوثيق مع مركز تحديث الصناعة والذي من أهم مهامه تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعيه الخاصة لتحسين وتطوير أداءها، و إعداد وتنفيذ برامج العمل لتحديث الصناعة المصرية. كما تسعى إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري بشأن مساعدة المؤسسات الصناعية المتعثرة، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة. واتفق الطرفان على عقد اجتماعات مشتركة في الأيام القادمة لإعداد خطة العمل ووضع معايير قبول الحالات وآليات العمل مع المؤسسة و المتابعة وذلك لإنجاز المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة