«الصناعات النسيجية» ترفع استراتيجية تنمية القطاع لوزارة الصناعة اكتوبر المقبل

تعتزم غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات رفع استراتيجية تنمية القطاع للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر المقبل .
وقال خالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الغرفة اليوم، إن الغرفة تقوم حاليا بالانتهاء من الصياغة النهائية للاستراتيجية والتي يتم إعدادها مع وحدة اليونيدو المتواجدة في وزارة الصناعة ومجموعة صحارى والتي تستعين بخبراء من شركة وارنر الأمريكية والذين عملوا في مصر على مدار 3 سنوات استطاعوا خلالها دراسة السوق المصري لوضع خطة تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأضاف أن الغرفة ومجموعة الخبراء انتهوا من الدراسات الخاصة بوضع الصناعات النسيجية في مصر وقاموا بزيارة 45 مصنعا يمثلون كافة القطاعات من غزل ونسيج وملابس وصباغة من أجل الوقوف على المشاكل التي تواجه القطاع من أجل العمل على تقديم اقتراحات لها قابلة للتنفيذ داخل الاستراتيجية.
وأوضح البحيري أن من هم المشكلات التي رصدتها الاستراتيجية تتمثل في نقص العمالة بصفة عامة والمدربة بصفة خاصة ، بالإضافة إلى مشكلة اخرى تتمثل في اعتماد الصناعة بشكل كبير على المواد الخام المستوردة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير خاصة عقب تعويم الجنيه.
5 مليارات دولار صادرات مستهدفة
وأشار إلى أن الاستراتيجية تحدد احتياجات القطاع من الأراضي الصناعية وكذلك من العمالة وكذلك حجم الاستثمارات والتمويلات التي يحتاجها القطاع من أجل تنميته وتطويره، منوها أن الاستراتيجية تقترح نقل الصناعات النسيجية من منطقة الدلتا إلى الصعيد لاستغلال الطاقات البشرية المتواجدة هناك.
ونوه انه في إطار اعداد الاستراتيجية تم عقد العديد من اللقاءات مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية خاصة مسئولي المناطق الصناعية وتوفير الاراضي، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى التي يتعامل معها القطاع من أجل الخروج برؤية واستراتيجية شاملة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ولفت البحيري إلى أن من ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوصول بحجم صادرات قطاع الصناعات النسيجية في مصر ” الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية” لنحو 5 مليارات دولار بنهاية 2020، مؤكدا على قدره القطاع للوصول إلى ذلك المستهدف في حالة تنميته وعودة الإنتاج لمعدلاته الطبيعية بدلا من الوضع الحالي حيث تعمل المصانع بما يتراوح بين 25-50% من طاقتها الإنتاجية