تسوية المنازعات" يحل نزاعاً بين شركتي سيراميك بقيمة 70 مليون جنيه

نجح مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، في حل نزاع بقيمة 70 مليون جنيه، بين شركتين من كبرى شركات صناعة السيراميك فى مصر.
وقالت الدكتورة إيمان منصور، المدير التنفيذى للمركز، فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد"، أنه تم حل النزاع بشكل كامل والاتفاق على الحل المُرضي للطرفين، رافضة ذكر اسم الشركتين البالغ رأسمالهما 125 مليون جنيه.
واضافت أن المركز يقوم حالياً بتسوية عدد من النزاعات الخاصة بعدد من الشركات فى مجال الصناعة والتجارة والبترول، ومن المنتظر حلها خلال الأيام القليلة المقبلة .
وتلقي المركز خلال العام الماضى 25 حالة، تم خلاله تسوية 8 حالات بصورة نهائية و6 حالات بصورة جزئية لشركات برأسمال قيمته 850 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال شريف حسن، الخبير القانونى بالمركز ل "أموال الغد"، أن التسويات تأتى فى إطار التوصل إلى ترضية سريعة وعادلة ورغبة فى الإرتقاء بمستوى الخدمة التى يقدمها المركز لدعم النشاط الاقتصادى وتعزيز فرص النمو من خلال إزالة العراقيل التى تواجه الكيانات الاقتصادية بكافة أنواعها خاصة فى مجال التسوية الدولية للمنازعات وبما يكفل حسم عاجل ونافذ لتلك المنازعات فى أقصر وقت وأقل تكلفة ودون الحرمان من اللجوء إلى القضاء.
وأضاف حسن، أن المركز يختص بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أيا كان شكلها القانوني أو بين المساهمين والشركات متى اتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى المركز بما يكفل التوصل إلى تسوية رضائية سريعة وعادلة وذلك دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أنه يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى المركز سواء قبل أو بعد نشوب النزاع والمركز في سبيل ذلك استخدام أساليب الوساطة أو التوفيق بين الخصوم أو بذل المساعي الحميدة أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية، موضحاً أن غالبية الخلافات التي ينظرها المركز باتخاذ قرارات استثمار منفردة من جانب أحد الشركاء دون بقية الشركاء، أو هضم حقوق الأقلية من المساهمين في اتخاذ القرارات الصادرة.
وأضاف حسن أن الكثير من الخلافات تحدث خلال إجراءات تقسيم أو فصل الشركات، أو عائلية علي تقسيم ميراث، أو لعدم اتباع بعض الشركات القواعد والأطر القانونية السليمة نتيجة اعتماد الطرفين علي الثقة المتبادلة وعدم وجود قواعد خاصة بسير العمل واتخاذ القرارات أو القرابة، ومن ثم مخالفة قواعد حوكمة الشركات