خبراء: نظام "الرهن العقاري" سيحمي سوق الإمارات

وصف خبراء عقاريون "نظام الرهن العقاري في الإمارات" ب"المتميز"، مؤكدين أن إقراره من المصرف المركزي سيسهم في زيادة شريحة المؤهلين لتملك الوحدات السكنية، بما يساعد في زيادة الطلب واستدامة الانتعاشة العقارية.
ووفقا لصحيفة الاتحاد، قالوا إن نظام الرهن العقاري الجديد يركز على المستخدم النهائي للعقار، حيث تضمن العديد من الضوابط والشروط التي تشمل التحقق من الدخل وتقييم قدرة المقترض وتتبع عملية إنجاز المشروع.
وأضافوا أن النظام الجديد سيحقق التوازن المطلوب بين مصالح الأطراف ذات الصلة مثل البنوك و المستثمر والمطور على حد سواء.
وكان المصرف المركزي أقر نظاما للرهن العقاري أبلغ البنوك العاملة بالدولة به أمس الأول، وينص على إلزام العميل المواطن بدفع 20% من قيمة العقار السكني الأول الذي يسعى لتمويله من البنوك، على أن يمول البنك 80%، فيما يلزم المقيمين من غير المواطنين بدفع 25% من قيمة العقار الأول، ويمول البنك 75%.
وأما تمويل المنزل الثاني فيسمح للبنوك بتمويل حد أقصى بقيمة 65% للمواطنين و60% للمقيمين.
من جهته، أكد أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة إعمار العقارية أن نظام الرهن العقاري يهدف لتنظيم القطاع بما يسهم استدامة الطفرة العقارية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارات.
وأضاف أن سوق الرهن العقارية في الدولة شهدت تبايناً واضحاً قبل صدور هذا النظام، حيث أحجم العديد من البنوك عن توفير التمويلات اللازمة للسوق العقارية فيما أفرطت بنوك أخرى في منح هذه التمويلات. وقال إن إقرار النظام الجديد سيحافظ على سلامة القطاعين المالي والعقاري بعد أرسى معايير موضوعية لتوفير التمويلات العقارية في الدولة.
من جانبه، قال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية إن إصدار المصرف المركزي لنظام الرهن العقاري في الدولة يمهد الطريق أمام استدامة الانتعاشة العقارية.
وقال ابن كلبان إن تشدد البنوك خلال السنوات الماضية في منح التمويلات اللازمة لشراء العقار رغم انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية، وتمتع البنوك بقدر كبير من فائض السيولة أدى إلى انكماش حجم سوق التمويل العقاري خلال هذه الفترة، حيث تتم معظم عمليات البيع نقدا بالاعتماد بشكل تام على موارد المستثمر الذاتية.
إلى ذلك، قال مهدي امجد رئيس شركة أمنيات العقارية إن إصدار النظام يأتي بالتزامن مع النجاحات التي تحققها الدولة على جميع الأصعدة والزيادة المطردة في أعداد السياح، فضلاً عن اقتراب دبي من الفوز بحق استضافة معرض إكسبو 2020، مما يزيد من فرص زيادة العوائد على الاستثمارات العقارية خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن التعافي الحالي للقطاع العقاري نابع من عوامل داخلية مثل توافر البيئة المثالية للاستثمار وتطور البنية التحتية وعدم وجود ضرائب. وقال إن توفير التمويلات العقارية تحت مظلة هذا النظام ستزيد من حجم الطلب القائم كما ستحافظ على مستوى صحي لأسعار العقار على المدى المتوسط.