قارون للبترول : 206 مليون دولار اجمالى الانفاق الاستثماري خلال عام

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية برامج العمل الحالية التى تنفذها الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية والتى تقوم على التوسع فى استخدام التكنولوجيات الجديدة بهدف زيادة كفاءة أنشطة الإنتاج وتخفيض الإنفاق من خلال تطبيق أساليب جديدة لخفض تكلفة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى تكثيف الدراسات الفنية لتقييم الفرص المتاحة بالمنطقة وفرص زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية.
جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة قارون للبترول لإعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2017/2018 بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول، والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف و المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.
وأشار الملا إلى أهمية الاستمرار فى دعم الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم فى معظم مجالات وأنشطة صناعة البترول والغاز من خلال الرؤية التى يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وتنظيم برامج القيادة والإدارة والاهتمام برفع مستوى العمالة الموجودة حاليا من خلال برامج تدريب قصيرة وطويلة الأجل لخدمة احتياجات الصناعة البترولية التى تشهد تطورا مستمرا، كما أكد الوزير على الاهتمام بالأمان الصناعى والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى جميع الأنشطة البترولية والذى يأتى على رأس أولويات واهتمام الوزارة للحفاظ على العنصر البشرى والأصول الإنتاجية.
وأشار المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون للبترول إلى ارتفاع إجمالى الانفاق الاستثمارى ليبلغ نحو 206 ملايين دولار خلال العام وانه تم حفر 25 بئراً جديدة والتى أسهمت فى تحقيق زيادة قدرها 4900 برميل زيت فى الإنتاج اليومى من حقول قارون بنهاية يونيه 2018 ، موضحا أن إجمالى الإنتاج السنوى بلغ على مدار العام نحو 12 مليون برميل زيت بمتوسط حوالى 33 ألف برميل زيت يوميا، كما تم إضافة نحو 13 مليون برميل للإحتياطى المؤكد من الزيت الخام بزيادة نسبتها 7% عما تم إنتاجه على مدار العام.
وأضاف أن مواكبة التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الحفر والإنتاج ساهم فى ترشيد وتخفيض التكاليف فى حقول قارون موضحا أنه تم تطبيق تكنولوجيا جديدة لحفر الآبار فى منطقة بنى سويف غرب النيل مما أدى إلى تخفيض التكاليف إلى جانب نجاحها فى استخدام التكنولوجيات الحديثة التى ساهمت فى ترشيد الانفاق بشكل ملموس على وسائل الرفع الاصطناعى فى الآبار والمواد الكيماوية المستخدمة فى معالجة الزيت وفى مجال تبطين المواسير .