وزير التعاون يبحث مع البنك الأوروبى المساهمة ب285 مليون يورو فى مشروعات تنموية

بحث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى، مع مسئولى البنك الأوروبى أمس مساهمة البنك فى مشروعات تنموية بقطاعات الكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحى بقيمة 285 مليوون يورو، من إجمالى تكلفة المشروعات التى تتعدى مليار يورو.
واستقبل بهاء الدين أمس هيلدجارد جاسيك، مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، وفيليب تيرورت، مدير مكتب البنك بالقاهرة، وذلك في إطار متابعة علاقة التعاون بين مصر والبنك.
وتناول اللقاء مناقشة محفظة التعاون المستقبلية بين مصر والبنك والتي تضم عدد من المشروعات في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل ويأتي في مقدمتها مشروعين بقطاع الكهرباء والطاقة هما مشروع محطة كهرباء الشباب والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 580 مليون دولار يساهم البنك بنحو 165 مليون دولار منها، وكذا مشروع محطة كهرباء غرب دمياط والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 315 مليون دولار يساهم البنك بنحو 25 مليون دولار منها، حيث يهدف هذان المشروعان إلي رفع كفاءة المحطتين بدون استخدام وقود إضافي وذلك من خلال تحويل العمل بهما للعمل بنظام الدورة المركبة بالإضافة إلي مجابهة الطلب المتزايد علي الكهرباء والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية فضلا عن خلق فرص عمل جديدة.
كما تم مناقشة سبل دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 163.5 مليون يورو يساهم البنك بنحو 55 مليون يورو منها، ويهدف إلي تقديم خدمات الصرف الصحي إلي نحو نصف مليون مواطن في مناطق ريفية بعدد من قري محافظة كفر الشيخ.
وفي قطاع النقل، تم استعراض موقف مشروع تطوير جراج جسر السويس والذي يساهم البنك في تمويله بمبلغ 40 مليون يورو حيث يهدف المشروع إلي تحسين الخدمات المقدمة من خلال هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وذلك من خلال تزويد الهيئة ب 200 سيارة نقل عام للركاب تعمل بالغاز الطبيعي.
وأعربت جاسيك في بداية اللقاء عن ترحيبها وتطلعها للعمل مع الحكومة المصرية لدعم خطط وسياسات الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في مساعدة الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتةً إلى أن مساهمة البنك في تمويل هذه المشروعات يأتى في إطار حرصه على مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة من خلال إتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة وفقاً لاحتياجات وأولويات الجانب المصرى وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في الدول المختلفة على مدار العشرون عاماً الماضية