بريطانيا تغازل رؤوس الأموال الخليجية بعد أزمة أميركا

يضع صنّاع القرار الاقتصادي في بريطانيا أعينهم الآن على رؤوس الأموال الخليجية وإمكانية جذبها إلى المصارف البريطانية، خاصة بعد أزمة سقف الدّين الأميركي، في ظل خشية البلدان الخليجية من تعرض استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية للتأثر سلباً جراء تكرار هذه الأزمات، ومن ثم فهم يسعون لرفع سعر الفائدة، لإيجاد أرضية جذابة لرؤوس الأموال الخليجية إذا ما اتجهت لتنويع مصادر استثماراتها وعدم حصرها في سندات الخزانة الأميركية.
يأتي هذا عقب ظهور مؤشرات إيجابية داعمة للاقتصاد البريطاني، ما حدا بجورج أوزبورن وزير المالية البريطاني للتأكيد على أن جهود وعمل الشعب البريطاني أثمرت، والبلاد تسير في طريق النجاح، تعليقاً على ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية من أن معدل نمو الاقتصاد البريطاني بلغ في الربع الثالث 0.8 في المائة، وهي أعلى نسبة نمو تتحقق منذ ثلاث سنوات، كما حقق قطاع الإنشاءات معدل نمو بلغ 2.5 في المائة للربع الثاني على التوالي، ويمثل هذا القطاع أهمية خاصة في اقتصاد المملكة المتحدة باعتباره قاطرة تجذب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية.
وأثارت تلك الأنباء جدلاً واسع النطاق بين المختصين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي في بريطانيا حول مدى صلابة معدلات النمو المحققة، وهل يمكن أن تتراجع؟ وما الأسباب التي أدت إلى تحقيق بريطانيا لهذا المعدل؟
يعتقد الدكتور جيلز تشارلز الاقتصادي البريطاني وأستاذ مادة الاقتصاد الجزئي في جامعة بليمث، أن الاقتصاد البريطاني سيواصل تحقيق معدلات نمو في الفترة المقبلة.
ويشكك تشارلز في أن تكون تلك المعدلات مرتفعة إذا ما واصلت الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد العالمي البقاء ضمن دائرة الأزمة الاقتصادية، لأن ذلك يضيّق الخناق على الصادرات البريطانية، مضيفاً "إذا واصلنا النمو بالمعدلات الراهنة فإنني أتوقع أن نحقق العام المقبل معدل 3 في المائة"، محذراً من أن تخلط الحكومة بين المعدل الحالي ومفهوم الطفرة الاقتصادية، لكن المؤكد أن الاقتصاد البريطاني لديه إمكانية للتوسع.
وترى الدكتورة جيما فرسيجون من المعهد الاقتصادي للدراسات التحليلية، وهو مؤسسة بحثية تمد حزب العمال بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أن معدل النمو لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي المتدهور للطبقة المتوسطة في ظل التحالف الحاكم بقيادة حزب المحافظين.
وتؤكد أن السياسات التقشفية التي تبنتها الحكومة تنعكس سلبا على المستويات المعيشية للفئات الاجتماعية التي تعتمد على الأجور والدخول الثابتة، والانتعاش الحالي في سوق الإنشاءات، وهو ما سمح بتحقيق معدل نمو 0.8 في المائة، قد حدث جراء التدخل الحكومي في شكل تمويل الأشخاص الراغبين في شراء منزل لأول مرة، ومن ثم فإننا أمام نمو اقتصادي مصطنع لا يعكس قدرات حقيقية لدى المواطنين.
من جهته يشدد عليه خالد الحسن المحلل الاقتصادي في شركة "إس.ال.دي" للاستثمارات الدولية على أهمية معدل النمو المحقق أنه يمنح ثقة دولية في الاقتصاد البريطاني، وقدرته على التعافي من الأزمة الاقتصادية.
وأضاف الحسن أن رفع سعر الفائدة، الذي يقدر حالياً ب 0.5 في المائة وهو أدنى معدل في تاريخ البلاد، سيمنح الاقتصاد البريطاني القدرة على جذب رؤوس أموال دولية وضخها في العجلة الاقتصادية.