رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول رؤية اتحاد الغرف التجارية للواقع الاقتصادي وتطوير التجارة الداخلية

رئيس اتحاد الصناعات يستعرض مشروع "شغلك في قريتك" ويطالب بسرعة توفير الأراضي اللازمة للمشروع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع تقريراً حول رؤية الاتحاد للواقع الاقتصادي وما يجابهه من صعاب وحلول وخطط مقترحة لمواجهة التحديات القائمة من خلال الاستفادة من أصحاب الخبرة من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية، ويرتكز التقرير بالأساس علي أهم الاعتبارات والقرارات التي يجب مراعاتها، واضعاً تصوراً لما يجب أن يتبع من خطوات وإجراءات لضمان نجاح السياسات المالية والاقتصادية الحالية.
كما عرض أحمد الوكيل ملخصاً لرؤية الاتحاد لتطوير التجارة الداخلية، والنقل واللوجستيات، وقدم دراسة متكاملة في هذا الشأن، كما قدم دراسة بشأن استيراد الأرز الشعير بجانب الأرز الأبيض، مع وضع الضوابط اللازمة من قبل وزارة الزراعة، مثلما تقوم به الدول المستوردة، والزراعة في نفس الوقت، وهو ما تطبقه مصر في استيراد القمح والفول والعدس.
واستعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مشروع المناطق الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة "شغلك في قريتك"، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع في توفير فرص العمل لسكان القرى، وقد سبق الحصول على موافقة بتخصيص 148 قطعة أرض لهذا المشروع، مطالباً بسرعة توفير هذه الأرض اللازمة للمشروع، لما سيكون لهذا المشروع من أثر اقتصادي إيجابي كبير، خاصة أن هناك إقبالاً من المصنعين للحصول على أراضِ في صعيد مصر، نظراً لتوافر العمالة بمحافظات الصعيد المختلفة.
ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بدراسة ما تم تقديمه خلال الاجتماع بوجه عام، مشيراً إلي أن النجاحات والخطوات الثابتة والواثقة التي تحققت في الفترة الماضية والتي ساهمت في تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري نابعة من الثقة المتبادلة بين الشعب المصري والقيادة السياسية، مؤكداً أهمية استمرار تكاتف جهود كافة المؤسسات المصرية وتبادل وجهات النظر فيما بينها للاستفادة من الخبرات المتراكمة المتوفرة في مختلف القطاعات بما يضمن مواصلة تحقيق الدولة للأهداف المدرجة في خططها وإحداث نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير خدمات أفضل لهم.