«طاقة البرلمان» توافق على تفويض وزير البترول للتعاقد على التنقيب عن «حقل نور»

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والمقدمة من المهندس طارق الملاً، وزير البترول والثروة المعدنية، تقدمت كل من شركة أيوك برودكشن بي في (الإيطالية) وشركة ثروة للبترول (المصرية) بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وتمت الموافقة علي العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن العرض التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للإستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 ملايين دولار، ويتراوح نصيب إيجاس من زيت وغاز الربح بين 70% و82.5% وفقا لكميات الإنتاج وسعر خام برنت، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين على مشروع اتفاقية التزام علي أساس نموذج اقتسام الإنتاج.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنه تم موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على مشروع الاتفاقية، وهيئة عمليات القوات المسلحة (وزارة الدفاع)، وقسمي التشريع والفتوي بمجلس الدولة، ومجلس الوزراء.
جدير بالذكر، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ذكر إن عمليات الحفر والاستكشاف في حقل نور ستتم خلال شهرين، للتأكد من وجود بترول وغاز من عدمه، لافتاً إلى أن عمليات البحث والاستكشاف التي تتم مع المستثمرين تأتى على خلفية قدرة مصر على الالتزام بمسئوليتها وسداد حقوق الشركاء الأجانب.