«اتصال» تستهدف 20 مليون جنيه حجم أعمال بحلول 2020

تستهدف جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، الوصول بحجم أعمالها السنوي إلى أكثر من 20 مليون جنيه بحلول 2020، وذلك مع استمرار أنشطتها الداخلية والخارجية في دعم الشركات الأعضاء فيها بهدف تنمية صناعة المعلومات والاتصالات في مصر ودعم منظومة الابداع والابتكار وريادة الأعمال ، والعمل جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني الشقيقة في المحافظات المختلفة.
قال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة اتصال ، إن المشروعات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي ورؤيتها خلال العام المقبل تتماشى مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".
وأشار أنه خلال العام الماضي شهدت اتصال نموا في عدد أعضائها بنسبة 11% ليصل إجمالي عدد الأعضاء 564 عضو وانعكس ذلك ايضا على حجم الأعمال الذي حققته اتصال والذي بلغ في عام 2017 اكثر من 9.6 مليون جنيه وهي الميزانية الأكبر في تاريخ اتصال منذ تأسيسها .
من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته التي ألقاها المهندس رأفت هندي رئيس قطاع مشروعات البنية التحتية بالوزارة، إن التحول إلى المجتمعات الرقمية ضرورة حتمية لتمكين الدول من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء مجتمعات عصرية قائمة على الابتكار والمعرفة، وتحقيق إنجاز حضاري في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف خلال الاحتفالية التي اقامتها منظمة اتصال "نوارة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بمناسبة مرور 14 عاما على تأسيسها أن هناك اصرار على المضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي من خلال التعاون والتكامل مع قطاعات الدولة المختلفة، والاستعانة بالخبرات المحلية التي يتميز بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عقد شراكات عالمية لتنفيذ مشروعات محددة الأهداف.
واستعرض الوزير في كلمته، الرؤية حول تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً للأولويات التي حددتها الدولة في "بناء مجتمع رقمي مبدع منتج متصل يحقق المساواة والرفاهية في إطار اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة"، ويتم تنفيذها بالارتكاز على محورين رئيسيين هما: تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة.
أشار أنه تم تحديد مجموعة من الخطط تشمل آليات التنفيذ لتحقيق التكامل بين الوزارة وأذرعها التنفيذية مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنمية القطاع، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة معدلات نموه، وبالتالي زيادة نسبة مشاركته في الناتج القومي، وخلق المزيد من فرص العمل ، وهو الأمر الذي يتطلب توظيف الخبرات والقدرات على الشكل الأمثل داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتكوين هيئات استشارية يتم خلالها الاستعانة بالخبرات المصرية الأكاديمية والعاملة بالشركات المحلية والعالمية، وتطوير البيئة التشريعية والإجراءات التنظيمية لتلائم طبيعة القطاع ومشروعاته.
هذا إلى جانب تطوير البنية التحتية للاتصالات بالتعاون بين شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالقطاع، وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، مع العمل على توطين التكنولوجيا في محافظات مصر، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دمج وتمكين ذوي الإعاقة، وتنمية المناطق الحدودية والمهمشة ،وتحفيز الاستثمار في مراكز تميز لتصدير الخدمات، وتنمية الصادرات الرقمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر التوسع في الانطلاق إلى أسواق استراتيجية من خلال استهداف دول خليجية ذات نشاط رقمي واسع، وأخرى أفريقية ذات علاقات استراتيجية مع مصر، وأسواق أوروبية تعاني من نقص الموارد البشرية.
ويشمل المحور الثاني من الرؤية تمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة من تحقيق التحول الرقمي، والوصول إلى الشمول المالي بالتزامن مع المشاركة في مشروعات الدولة للتوجه نحو بناء المدن الذكية عبر توفير تطبيقات إدارة وانشاء هذه المدن.