المالية تبدأ في تطبيق تعديلات "الضرائب على الدخل"

بدأت وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل الخاصة بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنويا ، وهو ما يستفيد منه أسر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 2ر6 مليون موظف بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص.
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هذه الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات ، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين ، متوقعا أن يوجه الجزء الأكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالأسواق المختلفة وهو ما سيعمل بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل..
وأضاف عمر، في تصريح له اليوم ، أن تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصي تأتي أيضا تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب على الأزمة الراهنة ، وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية ، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه على محدودي الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل أسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة.
وأشار إلى أن أصحاب المرتبات سيستفيدون أيضا من إعفاء الشريحة الأولى لدخلهم والبالغة 5 آلاف جنيه ، وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل ، أما ما زاد على ذلك من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10% ، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا ستدفع ضريبة 15% ، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه ستدفع 20% ، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25%.
ومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرص الحكومة على السير في محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ، موضحا أن تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الدخول الأدنى ، وبدء تطبيق زيادة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه من يناير المقبل، والتوجيه إلى تطوير خدمات التعليم والصحة وضخ استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل ، كل ذلك يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذي حددته منذ البداية.
وأشار إلى حرص الحكومة على مراعاة محدودي الدخل وهو ما سيستمر رغم الالتزام بخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي