«التصديري للأثاث»: ارتفاع الأسعار بنسبة 15% خلال الثلاثة أشهر المقبلة

8% انخفاضا في صادرات القطاع خلال 5 أشهر.. وبدء تنفيذ استراتيجية التنمية خلال الربع الأخير من 2018
قال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن الثلاثة أشهر المقبلة سوف تشهد زيادة في أسعار الاثاث المصري بنسبة تتراوح ما بين 10-15%، مشيرا إلى قيام اكبر 5 شركات عاملة بالقطاع بزيادة أسعارها الفترة الحالية بنسبة 5%.
وأرجع درياس في تصريحات خاصة ل" أموال الغد" الزيادة في الاسعار الى الأعباء الجديدة التي ألقيت على عاتق الصناعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار الطاقة والمحروقات خاصة السولار الذي يؤثر على تكلفة النقل ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة المرتبات والأجور والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20-25% خلال الشهر الستة المقبلة.
وأشار درياس إلى أن صادرات القطاع شهدت انخفاضا بنسبة تصل لنحو 7% خلال الخمسة أشهر الماضية ، مرجعا ذلك إلى معاناة القطاع من بعض المعوقات الإدارية مع الأجهزة الحكومية خاصة فيما يتعلق بمنظومة المعارض مما أدى إلى ضعف التسويق الخارجي للمنتجات المصرية، فضلا عن زيادة الطلب المحلي مما ساهم في رواج السوق على حساب التصدير.
وأوضح أن المجلس يأمل أن يتم حل بعض المعوقات سواء فيما يتعلق بالمعارض أوبصرف مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة مما يساهم في تعويض التراجع الذي حدث في النصف الأول من العام، والوصول للمستهدف البالغ 450 مليون دولار بنهاية 2018.
وعن استراتيجية تنمية القطاع، لفت درياس إلى انتهاء المجلس من إعدادها خلال الشهر الماضي وعرضها على وزارة التجارة والصناعة والتي أبدت بعض الملاحظات عليها ويقوم المجلس حاليا ببلورتها من أجل عرضها على وزير التجارة خلال الفترة المقبلة تمهيدا في البدء بتنفيذها خلال 3 أشهر.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل خطة تنفيذية على المدى القصير والمتوسط والبعيد من 3-10 سنوات، من أجل تنمية القطاع بأكمله من كافي النواحي الصناعية والتسويقية والتجارية والقانونية والاجتماعية ، من أجل تحقيق طفرة سواء على المستوى المحلي أو التصديري.
ونوه درياس أنه من المخطط وفقا لتوصيات الاستراتيجية تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو من القطاع الخاص من أجل الإشراف على تنفيذ ما تتضمنه من خطط على أرض الواقع.