نشرت الوقائع المصرية، اليوم، قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، رقم 112 لسنة 2018، بتحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم فى الشركات. ونص القرار على أن تحدد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها فى أي وقت بنسبة 40 % على الأكثر من إجمالي استثمارات الشركة. وجاء هذا القرار بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن يؤدى هذا القرار إلى زيادة استثمارات شركات التأمين. وكان قد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهر الماضي على رفع نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40% بدلاً من 30%.