رئيس البنك العقاري: نستهدف الوصول بمحفظة تمويلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ل1.5 مليار جنيه .. 200 مليون دولار حجم السيولة الدولارية

قال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي إن مصرفه يستهدف سياسة توسعية خلال الفترة المقبلة يأتي ضمن خططها التوسع في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن حجم تمويلات القطاع حالياً يُقدر بنحو 350 مليون جنيه، ومن المستهدف الوصول بحجم المحفظة لتتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأكد كمال في تصريحاته ل «أموال الغد» أن البنك يولي أهمية كبيرة للتمويل متناهي الصغر عبر تمويل الجمعيات الحاصلة على رخصة لمزاولة النشاط، لافتاً إلى أنها الأقرب والأسرع في الوصول إلى عملاء المشروعات متناهية الصغر، مشيراً إلى موافقة البنك على تمويل إحدي الجمعيات بقيمة تُقدر بنحو 40 مليون جنيه، كما يدرس البنك تمويل 3 جميعات أخري خلال الفترة الراهنة، بقيم تتراوح بين 40 – 50 مليون جنيه لكل جمعية.
وأشار إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتتراوح بين 15 و20 مليار جنيه تتنوع بين قروض للشركات الكبري والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر والتجزئة المصرفية بنهاية العام الجاري، مقابل 9 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأوضح أن البنك يمتلك سيولة دولارية خلال الفترة الراهنة تُقدر بنحو 200 مليون دولار، مشيراً إلى أن البنك بدأ مؤخراً في تدبير العملة الأجنبية لصالح عمليات الاستيراد من الخارج، في قطاعات متنوعة يأتي على رأسها قطاع الحبوب.
وأضاف كمال أن البنك استحدث إدارة جديدة للتطوير العقاري يترأسها مهندسون متخصصون تعمل على تقديم خدماتها للعملاء مقابل عمولة للبنك، لتكون بمثابة استشاري للمطور العقاري، بالاضافة إلى الاشراف على المشاريع، وعمل الدراسات الخاصة بمشاريع البنك، وهو ما يعظم من حجم إيرادات البنك، لافتاً إلى أن مصرفه نجح مؤخراً في اجتذاب 45 مصرفي للعمل فيه، وهو ما يؤكد أن البنك أصبح جاذب للكوادر المصرفية.
وفيما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي يستهدف البنك طرحها أشار كمال إلى طرح حسابات جارية جديدة متعددة الشرائح، تمنح العملاء فائدة تتراوح بين 10% إلى 12% سنوياً، منوهاً إلى أن حصيلة مدخرات شهادة «العائلة» متغيرة العائد ارتفعت إلى نحو 400 مليون جنيه، ويبلغ معدل العائد حالياً على الشهادة 15.25%.
وأكد أن محفظة ودائع العملاء تبلغ 30 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، وتستهدف الإدارة خلال الفترة المقبلة التركيز على حسابات التوفير والحسابات الجارية ذات الفائدة، مشيراً إلى أن البنك يمتلك أكبر عائد على الشهادات الدولارية بواقع 4.25% سنوياً على شهادة البنك العقاري الدولارية.
ويعمل البنك العقاري على إعادة هيكلة الفروع والانتهاء من مركز البيانات وماكينات الصراف الالي بنهاية العام الجاري، حيث يمتلك البنك شبكة فروع قوامها 27 فرع، ومن المستهدف الوصول بها إلى 40 فرع بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات عمرو كمال رئيس البنك.