«القاضي» يبحث مع رئيس لجنة المعلومات والاتصالات في فيتنام سبل التعاون بين البلدين

بحث المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مع "فو فان ثونج" رئيس لجنة المعلومات والاتصالات، وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض القاضي استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى تفعيل التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، وأهم إنجازات القطاع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تضاعف عمليات تصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد، خاصة وأن الكوادر المصرية لديها مقومات ومهارات تكنولوجية متميزة.
وأشار الى أهمية دور القطاع كداعم لعملية التحول الرقمي الذي تسعى الدولة الى تحقيقه بكل قوة بالتعاون مع كافة القطاعات، كما تطرق إلى التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنها دمج الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الاقتصادية للدولة، ودور التكنولوجيا في هذا الصدد، مؤكداً على أن مصر اتخذت خطوات مؤثرة في تحقيق الشمول المالي ومنها تفعيل دور البريد المصري لما له من انتشاره الواسع على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فروعه المجهزة بشبكات حديثة.
وتناول القاضي الجهود التي تبذلها مصر لتفعيل مبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات، مشيراً أن مصر لديها المقومات من الكوادر البشرية المؤهلة والتي تدعم هذه الصناعة، هذا بالإضافة إلى مجموعة الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر في هذا المجال.
كما استعرض استراتيجية مصر في مجال الأمن السيبراني التي تعد من أهم أولويات المرحلة، مشيراً إلى إنجازات المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز استجابة لطوارئ الحاسوب، لافتاً الى أن مصر قد أعلنت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
من جانبه قال فو فان ثونج ، إن التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ريادي، مشيرًا الى انجازات بلاده لعدد من أهداف الألفية التنموية.
وأشار إلى أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهدت نموا كبيرا خاصة في مجال البرمجيات التي زادت مع زيادة الاستخدامات للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، منوهاً الى دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجي كمحفز وداعم لتحقيق الأمان والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.