البنوك المركزية العربية تعلن تدعيمها لبرامج تطوير التمويل الإسلامي بصندوق النقد والبنك الدوليين

شدد محافظو البنوك المركزية العرب على ضرورة دعم برامج صندوق النقد والبنك الدوليين في مجال تطوير التمويل الإسلامي، بحسب صحيفة الجزيرة السعودية.
وحث المحافظون في كلمة ألقاها نيابة عنهم في واشنطن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي الشيخ سالم الصباح، المؤسستين صندوق النقد والبنك الدولي على الاستمرار بهذه البرامج وتطويرها وتوسعها والمساعدة في تطبيقها في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى من العالم النامي، بما يسهم في تطوير أدوات مالية جديدة تدعم الاندماج والعمق المالي وتعزز فرص النمو الشامل والمستدام.
كما رحبوا برفع مستوى التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات المالية العربية والإقليمية، داعين في هذا الصدد إلى توثيق وتعميق التعاون والتنسيق في كل المجالات بما في ذلك برامج البنية التحتية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية والتجارة والتعاون الإقليميين.
وفيما يتعلق بموضوع مراجعة صيغة الحصص للصندوق، أكدوا أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تفضي إلى تمثيل عادل ومنصف للدول العربية، حيث كانت على حساب بلدان أسواق ناشئة وبلدان نامية أخرى.
وأكد الصباح الذي يرأس مجلس المحافظين العرب في كلمته خلال الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن اقتصادات الدول العربية لا تزال تواجه مخاطر وتحديات كبيرة في ظل استمرار الاضطرابات التي يشهدها عددٌ من دول المنطقة وما نتج عن ذلك من حالة عدم اليقين من تطور الأوضاع في هذه الدول من جهة، إلى جانب تداعيات تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
وذكر أن الانعكاسات السلبية في تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وتضاؤل الحيز المالي المتاح في بعض الدول العربية التي تمر باضطرابات أو تحولات سياسية دفع ببعضها إلى الاستجابة للضغوط الاجتماعية لزيادة نفقات الدعم والأجور مما عمَّق من الاختلالات المالية لديها، مضيفاً أن هذه الانعكاسات السلبية للأوضاع والتطورات على معيشة مواطني هذه الدول ومعاناتهم أصبحت تمُثّل مصدرًا لقلق المجتمع الدولي.
وأشار الصباح إلى أن الدول العربية تدرك الحاجة في هذا الإطار لمزيد من العمل والجهود لمواجهة التحديات على المدى المتوسط والبعيد بما يشمل تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ورأى أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود لتنويع قواعد الإنتاج والموارد الاقتصادية وتعزيز الاحتياجات في المجالات الحيوية مثل الغذاء والطاقة والمياه والبنية الأساسية، إلى جانب إصلاح النظم التعليمية لتلبية الطلب على العمالة المؤهلة والمنتجة مع تهيئة أسواق العمل لتوفير فرص عمل جديدة ومناسبة للشباب.