أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن إصدار الصكوك الإسلامية سيتجاوز عتبة ال100 مليار دولار نهاية هذه السنة، مؤكدة أن الاقتصاد العالمي غير المستقر يعوق وتيرة نمو هذه الصناعة. ولفتت في بيان إلى أن التمويل الإسلامي سيحافظ على وتيرة نموه السريع وسيعزز صدقيته كبديل للتمويل التقليدي، إلا أن مشاكل بنيوية تواصل الحد من قدرته الكامنة، مشيرة في بيانها الذي نشرته صحيفة "الحياة" إلى أن النمو الذي سجله القطاع جعلها أكثر حساسية لتذبذبات الاقتصاد العالمي. وقال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة، ستيورت أندرسون: "نحن متفائلون بالنظرة المستقبلية للتمويل الإسلامي عالمياً، لكننا نعي أيضاً أن هذه الصناعة ستكون عرضة لمتغيرات الأسواق كلما زاد حجمها وانتشارها". وأوضح أن المشاكل البنيوية ترسم تحديات لهذه الصناعة، ورغم تسجيل معدلات كبيرة هذه السنة فإن القطاع يكافح لتسجيل المستويات الاستثنائية التي حققها العام الماضي بسبب الظروف الصعبة التي تحيط بالأسواق، موضحاً أنه على المستوى العالمي تراجع إصدار الصكوك 25% وبلغ حتى 22 سبتمبر نحو 77.4 مليار دولار، ومع ذلك فإن هذا الرقم يقترب من إجمالي الإصدارات المسجلة عام 2011. ويتوقع المحلل في مؤسسة موديز، محمد علي لوند، أن يواصل التأمين التكافلي نموه القوي خصوصاً في دول الخليج، مدعوماً بعوامل رئيسية، أهمها أن معدلات انتشار التأمين وكثافته في دول الخليج لا تزال منخفضة نسبياً مقارنة بأسواق أكثر تقدماً، بسبب قلة الوعي لأهمية التأمين وفوائده من جهة وبسبب ارتفاع أصول هذا القطاع". وتوقع أن تصل معدلات انتشار التأمين الإسلامي مع الوقت إلى المستويات العالمية مع ازدياد الوعي، ونعتقد أن الخلفيات الدينية ربما تكون حدّت بعض الشيء من نمو التأمين في المجتمعات الإسلامية، لكن التأمين التكافلي المتماشي مع أحكام الشريعة يخاطب هذه الشريحة في المجتمعات، لذلك نتوقع معدلات نمو قوية للتأمين التكافلي في مواجهة التأمين التقليدي في المنطقة.