تقرير: نجاح "أمان المصريين" يدفع شركات تأمينات الحياة للابتكار وطرح منتجات جديدة تناسب الفئات الأقل دخلاً

أحمد سليم: توفير طرق مميكنة للدفع يزيل أبرز عقبات انتشار المنتجات وهي التحصيل.. والدولة تسعى لتطبيق ذلك
رماح أسعد: ابتكار المنتجات ينعكس على الأقساط بالإيجاب وزيادة مساهمة القطاع بالناتج القومي وخاصة مع دعم الرقيب
محمد عبداللطيف: يجب على شركات التأمين الاهتمام بالتأمين متناهي الصغر خلال الفترة القادمة وخاصة مع نجاح "أمان المصريين"
أجمع خبراء نشاط تأمينات الحياة على أهمية ابتكار منتجات جديدة تناسب الفئات الأقل دخلاً بحجم أقساط تأمينية منخفظة مع توفير طرق دفع سهله وميسرة كالدفع الإليكتروني أو التعاون مع بعض الهيئات كالبريد وشركات الاتصالات للدفع من خلالهم، مؤكدين على أهمية الجهاز التسويقي بالشركات ووسطاء التأمين في بيع الوثائق الجماعية والفردية.
وأضافوا أن ابتكار منتج جديد مثل "أمان المصريين" يعد تجربة ناجحة للتعاون المشترك بين شركات التأمين والبنوك للوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً، مؤكدين على أهمية زيادة هذا التعاون وابتكار منتجات جديدة مثل المعاش التكميلي والوثائق الإدخارية الاستثمارية، وخاصة أن البنوك تمتلك عدد فروع كبير مقارنة بفروع شركات التأمين مما يساعد للوصول إلى العملاء بشكل أسرع.
أكد أحمد سليم، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على حاجة سوق تأمينات الحياة إلى منتجات متناهية الصغر؛ بمزايا أقل حتى تحسن الأداء الاقتصادي، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة التفتت إلى منتج ك"أمان المصريين" واستجابت ال4 بنوك الحكومية ومصر لتأمينات الحياة لتوجهاتها عبر طرح منتج تأميني وتحمل البنوك للتكلفة من عوائد الشهادة.
وعلى غرار أمان؛ أوضح أن السوق تحتاج إلى منتج معاش تكميلي بقيم قليلة تناسب جميع الشرائح مع إمكانية تحديد سنوات السداد وسنوات الاستفادة بدلاً من مدى الحياة لضمان العيش بحياة كريمة خلال الفترة التي تعقب خروجه على المعاش ليكون عون إلى جانب معاش التأمينات الاجتماعية، مؤكداً على أهمية توفير طرق دفع ميسرة وسلهة، مشيراً إلى سعي شركته لتطبيق الدفع والتحصيل عبر فروع البنك الأهلي.
وأشار إلى وجود دراسة بشركة مصر لتأمينات الحياة لطرح 3 منتجات تتبع ال unite link products التي تعمل على تقديم حماية إلى جانب استثمار وليس العكس، مؤكداً على أهمية زيادة الوعي التأميني إلى جانب تدخل الدولة للوصول للطبقة المتوسطة والأقل، كما أنه سيتم تسويق جزء منها بواسطة المنتجين العاملين بالشركة وشركات الوساطة.
ولفت إلى أهمية التعاون مع جمعيات التمويل متناهي الصغر للتأمين على أعضائها وعملياتهم، مشيراً إلى ضرورة تدخل الدولة لفرض حصولهم على غطاء تاميني سواء على القرض الممنوح أو حياة الأفراد المقترضين، مؤكداً على أهمية التعاون مع البنوك والبريد والبنك الزراعي والجمعيات الأهلية للوصول للفئات الأقل دخلا.
وحول تحدي تحصيل الأقساط في ظل انخفاضها وارتفاع التكلفة، قال إنه من الضروري توفير طرق مميكنة والدفع الإلكتروني وهو ما تسعى الدولة لتطبيقه خلال الفترة القادمة، عبر نشر الشمول المالي في جميع القطاعات، مضيفاً أن دور شركته هو الوصول للفئات الأقل دخلا وكذلك العاملين بالخارج.
ومن جانبه قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي حياة، إن إبتكار منتجات جديدة بشركات التأمين مهم جداً وخاصة أنه ينعكس بالإيجاب على إجمالي الأقساط المحصلة بالسوق وبالتالي إجمالي مساهمتها في الناتج القومي.
وأضاف أن سوق التأمين المصرية سوق واسعة وضخمة وشركات التأمين لم تصل لجميع شرائح المجتمع مؤكداً أن ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء يعد أحد أهم أدوات الشركات للوصول إلى هذه الشرائح، موضحاً أن سوق التأمين تمتلك كفاءات عديدة قادرة على دراسة احتياجات العملاء وابتكار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم.
وأوضح أن الشركات تمتلك فرص واعدة للنمو والابتكار وخاصة في ظل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات وإعطاء الموافقات اللازمة للمنتجات التي تصب في مصلحة العميل، لافتاً إلى مبادرات الهيئة عبر السماح لشركات التأمين بإصدار بعد الوثائق إلكترونياً حتى مبلغ 100 ألف جنيه إلى جانب الموافقة على إنشاء اتحاد التأمين متناهي الصغر.
وأشار إلى أكبر مشكلة تواجه انتشار المنتجات الجديدة وهي؛ مشكلة التحصيل، موضحاً أن الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى هي أكثر الفئات احتياجاً للتأمين كما أنها سوق واسعة وبالتالي يصعب الوصول إليها وتحصيل الأقساط الشهرية، مؤكداً على حاجة شركات التأمين إلى ابتكار أدوات تحصيل جديدة وتلقائية، وخاصة في ذلك نجاح تجربة السداد عبر شركات الدفع الإلكتروني كفوري أو هيئة البريد.
وحول إمكانية تسويق المنتجات الجديدة؛ نوة بأن تسويق المنتجات الجديدة يعد تحدي أمام شركات التأمين وخاصة أن المنتج الجيد هو الذي يلائم احتياجات العملاء بالتكلفة المنطقية، لافتاً إلى المجال الأساسي للشركات خلال الفترة القادمة وهم الفئة الأقل دخلاً، ومنتجاتها ذات تكلفة محدودة إلى جانب زيادة عدد الأفراد، مضيفاً أن نجاح بعض الدول في الربط بين هيئات الاتصالات أو شركات الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات وبين شركات التأمين لتحصيل القسط، متوقعاً أن يحقق ذلك طفرة لشركات التامين المصرية في حالة تطبيقة بالسوق.
وأضاف أن الوصول للفئات الأقل دخلا يعتبر أهم إنجاز لشركات التأمين لأنه يعد تحقيق الدور الاجتماعي لها إلى جانب تقديم حماية حقيقية لقطاع من أكثر القطاعات، مشيراً إلى اهتمام الدولة خلال الفترة الحالية جدياً بتحقيق الشمول المالي وأدوات تحقيقة والمظلة التأمينية في مجال الحياة والإدخار وأبرزها طرح شهادة أمان المصريين لتغطية العمالة الموسمية ضد مخاطر الوفاة الطبيعية والعجز.
ومن جانبة أوضح محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن أغلبية المنتجات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها متشابهه وتغطي كافة احتياجات الجمهور من تأمينات مؤقتة أو التأمينات الاختيارية، موضحاً أن التأمينات الاختيارية تتمثل في الوثائق المختلطة لشخص أو اثنين أو الودائع الثلاثية أو الرباعية أو المعاشات وكلها بأسعار متقاربة.
أما التأمينات المؤقتة وهي الأكثر انتشاراً في قطاع التأمين وخاصة بتأمين القروض والسلع المعمرة لتغطية تكلفة السلعة والقروض عليها، ذلك إلى جانب تأمينات المعاشات، مؤكداً على تشابه المنتجات الجديدة مع المنتجات الأصلية بتعديلات طفيفة تناسب احتياجات فئة محددة.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتأمين متناهي الصغر خلال الفترة القادمة نظراً لحاجة عدد كبير من العمالة الموسمية والمؤقتة والصنايعية الغير مؤمن عليهم للتغطية التأمينية، لافتاً إلى أن التأمين سلعة تباع ولا تشترى وبالتالي يجب على شركات التأمين أن تعتمد على السماسرة والمنتجين لتسويق هذه المنتجات.
ولفت إلى نجاح وثيقة "أمان المصريين" في إبراز نوع جديد من التعاون مع البنوك حيث أنها تعتبر صك إدخار تأميني مشترك بين البنك وشركة التأمين، مما ينعكس بالإيجاب على تسويق المنتج لزيادة فروعه مقارنة بفروع بعض الشركات، كما أن الوثيقة الجديدة جذبت عدد كبير من الشرائح وخاصة في ظل صدور فتوى بأن التأمين حلال شرعاً ولا يخالف أحكام الشريعة وأصبح سلعة معمرة.
وأضاف أن الشركات يجب عليها العمل على توسيع قاعدة عملائها في الوثائق الفردية والجماعية وخاصة في ظل تنافس الشركات في الحصول على الوثائق الجماعية، مؤكداً على أهمية السعر العادل للوثيقة ولعمولة الوسطاء والمنتجين لأن زيادة العمولة تنعكس على المصاريف الإدارية وبالتالي زيادة القسط والتأمين متناهي الصغر يتميز بانخفاض حجم القسط والعمولة.