وزير الصناعة: اطلاق اتفاقية التجارة القارية الأفريقية الاربعاء المقبل

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم الإعلان عن اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية يوم الاربعاء المقبل.
وقال إن تلك الاتفاقية سوف تساهم في تسهيل التجارة الأفريقية في القارة وبين مصر و 55 دولة أفريقية بدلا من 19 دولة ترتبط معهم مصر باتفاقية الكوميسا.
جاء ذلك في سياق خلال افتتاحه و المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي لفاعليات ملتقى الاعمال المصري الإماراتي ، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان " مصر – الامارات – من التعاون الثنائي الى الإقليمي " ، وقد شارك فى الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والاماراتية .
وأوضح قابيل أن تلك الاتفاقيات ترفع حجم السوق الاستهلاكي لمصر من 1.8 مليار مستهلك الى ما يزيد عن ملياري مستهلك.
وعلى جانب آخر أكد أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتحسين المناخ الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية إلى جانب العمل على خلق مناخ جاذب سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار فى القطاعات الانتاجية والخدمية.
وأشار قابيل إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في اطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر ، واصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن طرح 28,5 مليون متر مربع أراضي صناعية ، وضخ 5,3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017 .
وأوضح أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي .
وأضاف قابيل أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الامارات باعتبارها شريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية والاماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادي