الترويج لفرص الاستثمار واتفاقية التجارة الحرة و "الكويز" ملفات رئيسية تتصدر اهتمامات بعثة طرق الأبواب في واشنطن قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ، أن المجلس يجري حاليا الترتيب لأكثر من 50 شركة أمريكية ستزور مصر لبحث فرص الاستثمار والتوسع داخل السوق المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية والجانب الأمريكي من مجلس الأعمال .
أشار في تصريحات خاصة على هامش فعاليات اليوم الأول لبعثة طرق الأبواب لواشنطن والتي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمشاركة أكثر من 35 مستثمر، إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تعد استراتيجية قائمة على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الضخمة للبلدين وتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والأمريكى على حد سواء ، مضيفاً أن خطة المجلس للفترة المقبلة ترتكز على الترويج اللازم للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية ولسياسات الإصلاح الإقتصادي التي قطعت مصر شوطاً كبيراً بها خلال الفترة الماضية .
ويسجل حجم الاستثمارات الأمريكية داخل السوق المصرية حاليا نحو 2.4 مليار دولار فى عدد 1222 مشروعاً ترتكز أغلبها فى قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمثل نحو 35.4% من الاستثمارات الامريكية المباشرة فى القارة الافريقية و 46.2% من الاستثمارات الامريكية فى منطقة الشرق الاوسط ، كما تعد مصر اكبر مستقبل للاستثمارات الامريكية فى قارة افريقيا والثانية فى الشرق الاوسط وتعد الولاياتالمتحدة من اكبر واهم الدول المستثمرة بالسوق المصرى على مستوى العالم.
أضاف أنه جاري الترتيب لتنظيم عدد من اللقاءات للشركات الأمريكية التي ستزور القاهرة مع نظرائها من الشركات المصرية وكذلك مع مسئولي المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس ، منوها أن العدد النهائي للشركات الأمريكية المشاركة بالوفد لم يتحدد بعد .
تابع مهنا أن العلاقات المصرية الامريكية تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وهو ما عكسته الزيارات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية لواشنطن والتي مثلت نقلة كبيرة في مستوى العلاقات خاصة عقب تولي دونالد ترامب الإدارة الأمريكية، وكذلك الزيارات المتبادلة للمسئولين فى البلدين حيث قام ثلاث من كبار المسئولين الامريكيين بزيارة القاهرة خلال شهرين فقط ومنهم نائب الرئيس الامريكى ووزير الخارجية وهو الامر الذى يؤكد حرص الجانب الامريكى على تعزيز علاقاته مع مصر خلال المرحلة الحالية. شدد رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي على أهمية بعثة طرق الأبواب، منوهاً أن توقيت الزيارة يعدهاماً لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المحلية ، خاصة وأنه من المقرر عقد مجموعة من اللقاءات مع صنّاع القرار ومسؤولين فى وزارات أمريكية مختلفة، مثل التجارة والخارجية والدفاع، بالإضافة إلى أعضاء فى الكونجرس والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ومراكز الأبحاث وذلك لاستعراض سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر والولاياتالمتحدة خلال المرحلة المقبلة.
تابع أن فرص مصر لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع واشنطن تعد كبيرة بما يصب بشكل كبير لصالح الإقتصاد المصري خاصة في ظل الإتجاه الحالي للإدارة الأمريكية لتطوير سياساتها التجارية والتركيز على الإتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول بعيداً عن الاتفاقيات متعددة الأطراف ، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب بحث اليات توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين القاهرةوواشنطن خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الأنباء المتنامية برغبة إدارة ترامب في التقدم بطلب للكونجرس الأمريكي خلال شهر إبريل المقبل بتنفيذ ما يسمى بالمسار السريع والذي يتيح لها الحق في إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية دون الرجوع للكونجرس خلال الفترة المقبلة ، وكذلك رغبة الولاياتالمتحدة في التوسع التجاري والإقتصادي داخل القارة الأفريقية واختيار دولة رئيسية لتكون الركيزة الأساسية للإنطلاق داخل القارة السمراء .
نوه أن هناك عدد من الدول المرشحة لتكون الركيزة الأساسية للولايات المتحدة داخل أفريقيا أبرزها جنوب أفريقيا و نيجيريا بجانب مصر والتي تميل إليها الترشيحات خلال الفترة الراهنة بفضل سياسات الإصلاح الإقتصادي التي تم تنفيذها مؤخراً وكذلك حزمة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر مع أغلب التكتلات الإقتصادية العالمية بما سيسهل من حركة ونفاذية المنتجات الامريكية للتواجد داخل الأسواق الأفريقية .
وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة ، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولاياتالمتحدة بلغ العام الماضى 5 مليارات و618 مليون دولار محققاً زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليارات و 974 مليون دولار.
أضاف مهنا أنه من المقرر أن تتضمن مناقشات بعثة طرق الأبواب ، مطالبة دوائر صنع القرار في واشنطن بضرورة توسيع نطاق عمل إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة بإسم "الكويز" عبر إضافة عدد من المناطق الجديدة بها خاصة وأنها تمثل حافزاً كبيرا لصناعات الملابس المصرية للتواجد بقوة داخل السوق الأمريكية .
