"لجنة الخمسين" تستحدث 3 مواد جديدة أهمها "الحفاظ على الحقوق التاريخية فى مياه النيل"

انتهت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من القراءة الأولى لمواد الباب بعد إضافة المواد المستحدثة، على أن تبدأ غداً في القراءة الثانية لمواد الباب، وحسم المواد الخلافية الأربع.
وقالت مصادر أن اللجنة استحدثت 3 مواد جديدة، الأولى خاصة بحماية نهر النيل والأنهار والبحيرات والأنهار ومنع التلوث، وتجريم الاعتداء علي نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في النيل.
والمادة الثانية المستحدثة، وفقا للمصادر، فإنها تلزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل علي إتاحة الفرصة لهم، وتمكينه من تولي المناصب العامة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتسير سبل الحياة لهم بما في ذلك تحديد نسبه من فرص العمل وفقا للقانون، والمادة الثالثة هي خاصة بالحفاظ على البيئة.
وكشفت مصادر، أن مقترحات ممثل حزب النور محمد إبراهيم منصور، لم تلق موافقة خلال التصويت عليها، خصوصا أن بعض المقترحات خاصة بإعادة المادة 219، وهو ما رأى الأعضاء أنه أمر غير مطروح باعتبار أنه لا يجري مناقشة "المواد المحذوفة" في مقترح لجنة العشرة إنما المواد المستحدثة.