سلماوي: تعديلات جوهرية على صلاحيات رئيس الجمهورية وقرار الحرب في الدستور الجديد

قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إن لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين أدخلت تعديلات كبيرة وجوهرية على المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وقرار الحرب.
وذكر سلماوي- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشورى- أن التعديلات شملت المواد 119 الخاصة باليمين القانونية لرئيس الجمهورية، والمادة 121 الخاصة بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، والمادة 125 الخاصة بالسياسة العامة للدولة، والمادة 127 المتعلقة بقرار الحرب، والمادة 130 المتعلقة بالعفو عن العقوبة، والمادة 133 الخاصة بآلية استقالة رئيس الجمهورية، والمادة 134 الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة.
وأوضح سلماوي أنه تم الاتفاق على تعديل المادة (119 ) وجاء نصها كالتالي: "يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب كشرط لمباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه،ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب".
وأشار سلماوي إلى أنه تم إضافة كلمة "كشرط لمباشرة مهام منصبه إلى النص بجانب كلمة "ووحدة" قبل و"سلامة أراضيه" حيث كان نص المادة السابق كالتالي : "يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب".
وأضاف: أنه تم تعديل المادة "125" ليصبح نصها كالتالي: يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور".. مشيرا إلى أن النص السابق للمادة كان :"لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.. ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس