" تنمية الصادرات" : نسعى لبناء علامات تجارية قطاعية والترويج لها دوليا

قالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إن استراتيجية تنمية القطاع تتضمن برامج للنفاذ للأسواق الخارجية والترويج للصادرات من خلال بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً و المواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية.
وأضاف أن أهم المحاور والاليات المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية والتي تتضمن دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير من خلال تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج إلى الموانئ ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وانشاء شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذى استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالي 2017/2018.
وأشارت الشوربجي إلى أن الاستراتيجية تستهدف ايضاً الترويج للصادرات المصرية من خلال اطلاق النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إلكترونية والتي تحتوى على الخريطة الديناميكية لمعلومات التجارة البينية والأسواق الخارجية وتقديم خدمات الترويج والتدريب وبناء لقدرات المصدرين واتاحة الفرص التصديرية والمناقصات الدولية و تسجيل الشركات المصرية وإنشاء الصفحات الخاصة بها على البوابة وتعزيز الأنشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية واعداد خطة المعارض الدولية وكذلك متابعة المشاركة المصرية في المعارض الدولية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والعمل على تذليل كافة المشاكل التنفيذية والتمويلية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات واستكمال خطة المعارض للنصف الثاني من العام 2017/2018
وأضافت أن أولويات العمل الحالية للهيئة تتضمن تدريب العاملين على مختلف المجالات وتوفير معلومات التجارة الخارجية والترويج الإليكتروني واللوجستيات واعداد الخطة التشغيلية لهيئة تنمية الصادرات بالإضافة الى تفعيل اليات تقديم الخدمات والترويج للصادرات المصرية والبحوث والدراسات وتفعيل دور مكاتب خدمة المصدرين ففي الخارج، مشيرة إلى قيام الهيئة خلال المرحلة الماضية بإطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسي للتجارة في مصر بالتعاون مع مركز التجارة الدولي ITC والذى يستهدف النهوض بالهيئة مؤسسيا وهيكليا تماشيا مع مؤشرات الاداء النموذجية العالمية
ولفتت الشوربجى إلى أن الهيئة نفذت خلال المرحلة الماضية عدد من المشروعات الهادفة الى رفع القدرات التصديرية والتي تضمنت افتتاح المجمع الأول لخدمات التصدير بمدينة السادس من أكتوبر في اكتوبر وتقديم6 برامج تدريبة لعدد 146 متدرب بأجمالي 50 يوم تدريبي وعمل 4 منتديات توعية وورش عمل بمشاركة اكثر من 80 شركة علي موضوعات المعلومات التجارية اتفاقية QIZ ومخاطر الصادرات ومبادرة التجارة الخضراء وتنفيذ 33 زيارة للمراجعة التصديرية وتحديد نقاط الضعف والقوة للشركات المصدرة وتنفيذ انشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء من توجيه تصديري وتخطيط استراتيجي وتسويق الكتروني وكذلك تنفيذ عدد 162 دورة تدريبية لعدد 8629 في 2017 وعدد 40 برنامج ل 2954 متدرب في 2018 في العديد من المجالات التدريبية تشمل الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية والنظام الجمركي الموحد وآليات الدفع وخدمات الاستيراد والإجراءات الرقابية على الواردات.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أهمية تنسيق البعثات الترويجية التى تعتزم هيئة تنمية الصادرات القيام بها لمختلف الدول مع مجالس الأعمال المشتركة بين مصر وتلك الدول، لافتا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا الأمر الذى سيعمل على زيادة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.
وأشار المهندس فاضل مرزوق عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إلى أن المجلس يعتزم مخاطبة هيئة تنمية الصادرات بعدم صرف مساندة المعارض المقررة للشركات الكبيرة من أعضاء المجلس وإقتصارها على الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها الأولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.
كما أكد المهندس محسن البلتاجى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس جمعية الحاصلات البستانية "هيا" نجاح القرار الوزاري الذى أصدره وزيري التجارة والصناعة، والزراعة بشأن منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات والذى ساهم فى خفض المخالفات من 66 حالة إلى 13 حالة الأمر الذى يسهم فى زيادة نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية الى المزيد من الأسواق الخارجية.
وأشار خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة الى اهمية الاتفاقيات التجارية الجديدة التى وقعتها وزارة التجارة والصناعة والتى تسهم فى فتح منافذ جديدة امام الصادرات المصرية وبصفة خاصة اتفاقية الميركسور والتى تضم كل من اورجواى وباراجواى والارجنتين والبرازيل، متوقعاً ان تسهم هذه الاتفاقية فى زيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة