وزير الصناعة: تنفيذ استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية خلال 3 سنوات

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى استهداف الاسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة.
وأضاف أنه تم وضع خطة عمل بالاشتراك مع كافة الاطراف المعنية بالتصدير تستند الى تحديد مستوى الاسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصرى وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وكذلك الاستفادة من الامكانيات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة افريقيا بصفة خاصة، كما تتضمن خطة العمل التركيز على مستوى المنتج المصرى وجاهزيته للتصدير وتوافقه مع متطلبات الاسواق الخارجية.
كما تتضمن استراتيجية تنمية الصادرات استراتيجية مصغرة تعنى بدول قارة أفريقيا وبالأخص 12 سوقاً أفريقياً لقطاعات تصديرية بعينها تتضمن مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية.
وأوضح قابيل أنه تم تفعيل هيئة تنمية الصادرات لتصبح لاعباً رئيسياً في منظومة الصادرات المصرية على غرار الخبرات والتجارب العالمية الناجحة وللعمل على تنفيذ الرؤية العامة لتنمية الصادرات المصرية كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات لإعداد برامج وأدوات تمويلية وبنكية لمساندة القطاع التصديري بالإضافة إلى تشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية لتنظيم عمل القطاعات التصديرية وتعميق آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية الصادرات والترويج لها.
وأكد أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة أسفرت عن إنشاء أول مركز لوجستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول شرق افريقيا وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص حيث سجلت الصادرات المصرية لكينيا ارتفاعاً لتبلغ نحو 47 مليون دولار خلال 10 أشهر من تاريخ تشغيل المركز ، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تشغيل خط ملاحي دائم ما بين مصر وكينيا كما يجري الأن الاعداد لإطلاق بوابة اليكترونية للصادرات المصرية ExpoEgypt يناير الجارى.
وأشار إلى أن جهود الوزارة أسهمت أيضاً في تشغيل أول مجمع خدمات المصدريين بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات الدعم الفني وتجميع الجهات الداعمة للمصدر، والتوسع في البرامج التدريبية لرفع امكانيات الشركات المصدرة.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تستهدف التطبيق الفعلي للنظام الجديد لبرنامج تنمية الصادرات، وزيادة الحد الائتماني ل9 دول الأفريقية، إلى جانب التوسع في تمويل صادرات 22 شركة في صورة قروض وتسهيلات جديدة بإجمالي مبلغ 841 مليون جنيه، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار الصناعي من أجل التصدير، ودعم المشاركة في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم من الدول الأفريقية، وتنظيم 10 بعثات ترويجية للخارج في أفريقيا وبعض دول شرق أوروبا.
وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب 3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجستية والتصدير داخل الشركات المصدرة أو خارجها، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لنحو 3020 شركة في مجال الترويج والتسويق، ومنح 6361 فرصة تصديرية وسلعية وخدمية في مجالات الأدوية، والنباتات الطبية والعطرية.
وأشار قابيل إلى أن خطة عمل الوزارة خلال عام 2018 في إطار استراتيجية تعزيز الصادرات ترتكز على عدة محاور أولها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الاجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية والتي تعتبر غير محفزة وخاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة والتي تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.
وأوضح أن المحور الثاني من خطة العمل يختص بالحوافز المالية التي تتضمن منح زيادة علي نسب المساندة الحالية للشركات التي تضاعف صادرتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن ب50% لدول أفريقيا وروسيا والدول الأورو أسيوية الحبيسة والأمريكيتين، بالإضافة إلى دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن أيضاً دعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.
وأضاف أن المحور الثالث من خطة العمل يتضمن برنامج لمساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات حيث يتضمن البرنامج تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج والتصنيع الى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وهي مراكز إدارية يتم دعوة كبري المشترين الأجانب للعمل من خلالها، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة شركة مصر وشركة النصر للاستيراد والتصدير وفقا لمستهدفات خطط تنمية الصادرات والتي ستأتي على مرحلتين بحيث تتضمن الأولى أسواق أثيوبيا وأوغندا والامارات (حيث تم تنفيذ المركز اللوجيستي بكينيا العام الماضي)، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا.
وقال قابيل أن المحور الرابع يتمثل في برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.
ونوه إلى أن هذا البرنامج سيسهم في إتاحة فرصة ترويجية وتسويقية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات، والترويج الالكتروني عن طريق بوابة الصادرات المصرية، وتنظيم الفاعليات الدولية لجذب كبرى المعارض والمؤتمرات العالمية في مجال تنمية الصادرات لمصر، فضلاً عن الموائمة لمتطلبات دخول الاسواق الخارجية مثل: التأهيل والحصول علي شهادة REACH في مجال الصناعات الكيماوية، وشهادة CE MARK للمنتجات الكهربائية والالكترونية وشهادة Global GAP للحاصلات الزراعية، وبرنامجBetter Work للملابس الجاهزة.