أوروبا تقيد التوسع في الوقود الحيوي خشية ارتفاع أسعار الغذاء

صوت البرلمان الأوروبي لصالح تقييد استخدام أنواع الوقود المصنوع من محاصيل غذائية نظرا لمخاوف من أن يدفع الوقود الحيوي أسعار الحبوب للارتفاع أو يسبب أضرارا للمناخ وهو ما يشكل ضربة جديدة لصناعة كانت مزدهرة في الماضي.
وجاء تصويت المشرعين في ستراسبورج يوم الأربعاء ليضع حدا أقصى لاستخدام تلك الأنواع من الوقود عند ستة في المئة من إجمالي الطلب على الوقود المستخدم في النقل في الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
ورغم أن ذلك جاء أعلى قليلا من الحد الأقصى الذي فرضته المفوضية الأوروبية في أكتوبر تشرين الأول الماضي عند خمسة في المئة إلا أنه يشكل ضربة لمنتجي الوقود الحيوي في الاتحاد لأنه يمنعهم فعليا من زيادة مستويات الإنتاج الحالية.
وفي عام 2009 وضع الاتحاد الأوروبي مستوى مستهدفا للطاقة المتجددة في النقل عند عشرة في المئة على أن يأتي معظم تلك الطاقة مما يسمى بالجيل الأول من الوقود المصنع من المحاصيل.
ويتم مزج أنواع الوقود الحيوي مثل الإيثانول المصنوع من السكر أو الديزل الحيوي المصنوع من بذور اللفت مع الوقود التقليدي المستخدم في النقل.
وكان الوقود الحيوي يهدف أساسا إلى خفض انبعاثات الكربون من وسائل النقل وتقليص اعتماد أوروبا على النفط المستورد.
لكن المفوضية الأوروبية اضطرت لإعادة النظر في الأمر بعد مزاعم بأن تعطش اوروبا للوقود الحيوي دفع أسعار الغذاء العالمية للصعود إضافة إلى أدلة علمية على أن بعض أنواع الوقود الحيوي تسبب أضرارا للمناخ أكثر حتى من الوقود الأحفوري التقليدي.
وقالت كورين ليباج العضوة الليبرالية الفرنسية في البرلمان الأوروبي التي قادت المناقشة البرلمانية عقب التصويت "لا يمكن أن نتمسك بسياسة لها مثل هذا التأثير السلبي على دول الجنوب وعلى أسعار الغذاء. في نهاية المطاف صوت البرلمان لصالح وضع حد أقصى مقبول."