أيمن عصام: فودافون مصر تستثمر 10 مليارات جنيه حتى 2020.. ونطالب جهاز تنظيم الاتصالات بحيزات ترددية جديدة

قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، إن الشركة تعتزم اعتماد سياسة توسعية قائمة على زيادة حجم الاستثمارات خلال السنوات الثلاثة المقبلة بنسبة 10% مقارنة بما تم ضخه منذ 2015 وحتى 2017، بإجمالي 10 مليارات جنيه بداية من العام المالي الجاري وحتى 2020 بمعدل يتراوح بين 3- 3.5 مليارات جنيه سنويًا.
أضاف أن الاستثمارات المرصودة من قبل الشركة سيتم تمويلها ذاتيًا بنسبة 100%، ولن تلجأ الشركة للاقتراض أو للمجموعة الأم لتمويل خططها التوسعية، موضحًا أنها لم تعتمد على السحب من التسهيل الائتماني الذي وقعته في وقت سابق مع عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية وبالتالي لن تتجه للحصول على أية قروض مستقبلية.
وأوضح عصام ، أن النصف الثاني من العام المالي 2017-2018 شهد ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تحسين جودة الشبكة، بعد الإنتهاء من رخص الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن الشركة أعادت دراسة الموقف في سبتمبر الماضي ورأت أن الشبكة تحتاج ضخ استثمارات جديدة لمواكبة احتياجات العملاء من نوعية الخدمة وجودتها.
وكشف عن تقدم شركته للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطلب لتوفير حيزات ترددية جديدة خلال العام المالي 2018-2019 تساعدها على تطوير الخدمات المستقبلية والتي من المتوقع أن تشهد قفزات جديدة نتيجة مطالبات العملاء بخدمات إضافية، لافتًا إلى أن الترددات التي حصلت عليها ضمن ترخيص الجيل الرابع كانت كافية في وقتها.
وحول محددات تسعير الترددات أكد عصام أن الحيز الترددي ونوعيته هي المحدد الرئيسي للتكلفة المتوقعة للتأجير.
وأشار إلى أن دخول المصرية للاتصالات في السوق المحلية من شأنه أن يقتنص حصص من الشركات القائمة حاليًا، غير أن سوق المحمول تشهد زيادة كبيرة سنويًا من العملاء الجدد، قائلاً " المنافسة في مصلحة العميل وتساعد الشركات على تقديم أفضل خدمة" وتسعى الشركة طوال الوقت للإطلاع على العروض للشبكة الجديدة We للحفاظ على الحصة السوقية الحالية.
وتوقع عصام ، أن يشهد عام 2018 مزيدًا من التنافسية بين الشركات وينتج عنها تقدم الشركة الأقدر على إدارة الخدمات وتقديم الجودة الأفضل، مشيرًا إلى أن الشبكة خلال الفترة الماضية لم تكن بالكفاءة المطلوبة نتيجة محاولات تشغيل الترددات الجديدة وإجراءات إعادة التوزيع ما نتج عنه وجود نسبة أكبر من الشكاوى من بعض الخدمات.
ولفت إلى أن الشركة تركز على تحسين الشبكة وخدمة العملاء وتقديم مزيد من العروض حيث تمثل النقاط الثلاثة محور ارتكاز فودافون في 2018.
وحول مساهمة المصرية للاتصالات بفودافون، شدد عصام على أن ما يثار حول كون المصرية للاتصالات شركة مختلفة عن شبكة المحمول We يقلل من أهمية الموقف ويجعل السوق في حاجة أكبر لنوع من الحوكمة الخاصة بحصة المصرية للاتصالات في فودافون والتي تبلغ 45% والتي يعتبر استمرارها "تضارب في المصالح"، مبينًا أن المصرية للاتصالات هي الشركة نفسها التي تدير We بما يستدعي وضع إطار للتأكد من عدالة المنافسة والشفافية في التعامل بين الشركات.
واستطرد "نثق في قدرة الحكومة ممثلة في الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات على إيجاد حل لإدارة الملف بما يحقق مصالح جميع العاملين في السوق"، مؤكدًا على أن الحديث حول حقوق المصرية للاتصالات في مجلس إدارة فودافون هو أمر خاص بالشراكة بينها وبين مجموعة فودافون العالمية وبالتالي فإن فودافون مصر ترفض وضعها أو المصرية للاتصالات في "موضع ريبة".
ولفت عصام إلى أن توجه الحكومة نحو تغيير ممثلي المصرية للاتصالات في مجلس إدارة فودافون والبدء بتعيين اسكندر طعمة بدلا من رانيا غريب، يعتبر تطورًا جيدًا خاصة وأن العضو الجديد لا يرتبط بأي من المشغلين الحاليين بشكل يمنعه من أداء مهامه في مجلس الإدارة وهو ما يحل أزمة الحصول على معلومات قد تضر بالمنافسة وبالتالي بمصلحة العميل، متوقعًا أن يتم استبدال الأعضاء الثلاثة الآخرين خلال الفترة المقبلة.
وعن الترابط بين فودافون و We كشف، أن تقديم عروض الترابط كان قبل تشغيل الأخيرة للخدمة إلا أن إجراءات تشغيل الجيل الرابع تسببت في تعطل المفاوضات، وفي وقت قريب ستعود الشركات لطاولة المفاوضات من جديد، مؤكدًا على أن الشركات لم تتقدم بشكاوى لجهاز تنظيم الاتصالات حول الترابط خاصة وأنها مازالت في المفاوضات وستلجأ في حالة الوصول لطريق مسدود للجهاز للوصول لسعر عادل للترابط.
وقال رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر ، إن العلاقة بين الجهاز التنظيمي في أي دولة وبين المشغلين تتمركز حول كون الأجهزة ترغب في وضع إطار منضبط يحكم السوق بقوة بينما يسعى المشغل للعمل بشكل سريع لتقديم الخدمة، معتبرًا أن الحوار المستمر بين الجهتين مستمر لتحقيق الجهاز أقصى درجات الرقابة وحصول الشركات على أكبر مساحة من الحرية، وتعتبر المفاوضات دليل على نضج العملية التنظيمية للسوق من قبل الجهاز وفي النهاية تعمل الجهات المختلفة لما يحقق مصلحة العميل بشكل أفضل.
ونوه إلى توقيع فودافون على كافة اللوائح الخاصة بتنظيم السوق بما يحقق مصلحة العميل والسوق والأمن القومي المصري.
وعلى مستوى خدمات التعهيد التي تقدمها فودافون قال عصام إن الشركة بمصر لديها 4500 موظف لتغطية عدد كبير من اللغات لوحدات الشركة حول العالم في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا والمجر، بالإضافة إلى خدمات الدعم التكنولوجي لبقية الدول ضمن المجموعة والتي تضم 27 دولة.
وتعتزم الشركة مطلع 2018 إفتتاح مركزين لخدمات التعهيد من خلال الشركة التابعة فودافون للخدمات الدولية VIS في برج العرب وأسيوط نظرًا لما تحققه من إيرادات بالعملة الأجنبية ومعدلات توظيف مرتفعة للشباب المصري.
ومن ناحية أخرى كشف عن مشاركة فودافون في عدد من المشروعات القومية لتوفير التغطية اللازمة في العاصمة الإدارية الجديدة والخطة القومية للطرق بعد قيام المصرية للاتصالات في مد البنية التحتية من الكابلات كدور تنموي تشاركي مع الدولة، هذا بالإضافة إلى التزامات الشركة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتغطية بعض المناطق، بجانب تغطية المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة والتي يمولها صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز.
وأكد عصام على تركيز فودافون على خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، حيث من المنتظر أن تقدم الشركة خدمات جديدة بالاعتماد على منصة "كاش" منها الدفع المباشر عند الشراء وحجز الفنادق وصرف المعاشات عبر المحمول، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر تتفاوض مع الشركات لتفعيل الخدمة.
ووصف زيادة الأسعار في سبتمبر الماضي بأنه "مقبول" من قبل شركات المحمول، خاصة بعد مطالبتها برفع التسعير بعد زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 45% نتيجة تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نتج عنها زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 90% وتضاعف قيمة النفقات على المحروقات والسولار اللازمة لتشغيل المحطات.
واستعرض عصام مشاركة فودافون في معرض ومؤتمر Cairo ICT حيث ستقدم عددًا من الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في توطين تكنولوجيا المعلومات والاعتماد على تكنولوجيا الجيل الرابع، مضيفًا أن تلك الحلول ستتضمن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول بتطبيقاتها الحديثة، وحلول التعليم التكنولوجية للنهوض بالمنظومة بشكل كامل، بالإضافة إلى استعراض تجربة فودافون مصر لتنمية المجتمع في المسئولية المجتمعية.