عمرو طنطاوى: نشاط التأجير التمويلي محفز للبنوك ويتميز بقلة مخاطره علي شاكر: دخول بنوك للقطاع يساهم فى انتعاشه مع اقتراب أقرار القانون الجديد شهد قطاع التأجير التمويلي دخول عدد من البنوك بالقطاع من خلال تأسيس شركات جديدة خلال عام 2017 كان أبرزها شركات مملوكة لبنوك مصر والتنمية الصناعية والعمال والمصرف المتحد، بجانب أعتزام بنك مصر إيران تدشين شركة جديدة خلال المرحلة المقبلة. وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل 19.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2017 ، مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة من عام 2016، بارتفاع قدره 28.7%. الخبراء أكدوا ان ظهور لاعبين جدد بالقطاع سيساهم فى تنشيط السوق و زيادة المنافسة به ، مؤكدين ان السوق شهد خلال الفترة الماضية حالة من النشاط الكبيرة فيما يتمثل بأجال العقود التى ارتفعت مدتها، بجانب دخول الشركات لقطاعات جديدة. ويواجه قطاع التأجير التمويلي عدد من التحديات والتى تتمثل أبرزها فى عدم وجود تاجير تشغيلي والاقتصار بالتعامل مع الشركات ، ارتفاع اسعار العائد حاليا والذى له تاثير كبير على الصناعة ، عدم الدراية الكافية بالتأجير التمويلي كوسيلة تمويلية ، عدم وجود كوادر كافية متخصصة فى صناعة التأجير التمويلي بالسوق المصري ، بالإضافة إلى عدم توافر العملة الصعبة لتلبية طلبات العملاء فى فتح اعتمادات مستنديه مطلوبة لاستيراد الاجهزة والمعدات والماكينات المطلوبة للصناعات المختلفة مما يفقد صناعة التأجير التمويلى جزءاً كبيراً من نشاطه. من جأنبه قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أن مجال التأجير التمويلي من المجالات الهامة والذى سينال اهتمام كبير من البنوك خلال الفترة المقبلة، فى ظل أن هناك الكثير من العملاء الحاصلين علي قروض لديهم تعاملات إضافية تتوافق مع صيغ التأجير التمويلي تسعى البنوك لاجتذابها. تابع أن نشاط التأجير التمويلي من الأنشطة المالية المحفزة للبنوك والشركات حيث أن هذه القطاع يتسم بقلة مخاطره فى ظل أحتفاظ الشركات بقيمة الأصل، بشكل يجعل معدلات التعثر قليلة للغاية. ويري علي شاكر، رئيس شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، أن قطاع التأجير التمويلي شهد نشاطا كبيرا خلال عامى 2016 و 2017، موضحا ان السوق أصبح يتسم بالتنوع فكان هناك سابقا شركتين او ثلاثة فقط هى التى تحرك السوق علي عكس المرحلة الحالية التى اصبحت تتواجد بها اكثر من 10 شركات تلعب دورا فى تنشيط السوق بشكل خلق نوعا من المنافسة الايجابية بصورة جعلت عدد من المؤسسات تتحفز فى الدخول للسوق. أضاف ان دخول بنوك جديدة للقطاع سيضيف للسوق قوة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان مع أقرار القانون الجديد سيكون هناك إنطلاقة قوية للنشاط وخاصة بعد موافقة القانون علي التعامل مع الاشخاص الطبيعية و الأعتبارية معا ، والسماح للبنوك بأجراء عمليات التأجير التشغيلي. وأظهرت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر شركة تكنوليس للتأجير التمويلي صدارة شركات التأجير التمويلي بحصة سوقية قدرها 12.29% بقيمة 2.130 مليار جنيه بعدد عقود بلغ 25 عقد بنهاية أغسطس 2017، مقابل 1.190 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2016. وجاءت شركة جى بي للتأجير التمويلي بحصة قدرها 11.16% وبقيمة 1.943 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2017، مقابل 11.18% وبقيمة 1.536 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2017، واحتلت شركة كوربليس للتأجير التمويلي المركز الثالث بقيمة 1.892 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها 10.91%. واحتلت شركة الأهلي للتأجير التمويلي المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 9.37% بنهاية أغسطس مقابل 4.66% بنهاية أغسطس 2016، وجاءت شركة المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلي فى المركز الخامس 8.92% بقيمة 1.546 مليار جنيه أغسطس مقابل 1.061 مليار جنيه بنهاية أغسطس. وجاءت شركة التوفيق للتأجير التمويلي المركز السادس بحصة قدرها 8.20% وبقيمة 1.421 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2017 مقابل 1.250 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2016، واقتنصت شركة انكوليس المركز السابع بتنمويلات بقيمة 1.339 مليار جنيه وحصة قدرها 7.73% بنهاية أغسطس، مقابل 5.39% بنهاية أغسطس 2016. واقتنصت شركة التعمير للتأجير التمويلي المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 7.58% وتمويلات قدرها 1.313 مليار جنيه بنهاية أغسطس ، مقابل 91.41 مليون جنيه بنهاية أغسطس 2016، وجاءت شركة النيل للتأجير التمويلي فى المرتبة التاسعة بحصة قدرها 4.59% بنهاية أغسطس 2017، مقابل 0.01%. وجاءت شركة كيو أن بي الأهلي للتأجير التمويلي فى المركز العاشر بحصة سوقية قدرها 3.72% وبتمويلات بلغت 645 مليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 7.13% بنهاية أغسطس 2016.
