"اموال الغد" ترصد تناقضات قرار تنظيم فروع شركات السمسرة

مطالب باعادة صياغة بعض المواد ورفع القيود عن الشركات
كتب – احمد فايز واسلام صلاح :
رصدت اموال الغد تناقضات في قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة بشأن الاجراءات التنفيذية لتوفيق اوضاع قيد الفروع بسجل الهيئة . ظهرت هذة التناقضات فى البند الرابع من المادة الخامسة والذى يوضح "أنه يمكن لفروع التنفيذ من الفئة الثانية تلقى أو صرف النقدية أو الشيكات بشرط توافر خزانة مخصصة لحفظ النقدية والشيكات ووجود شخص متفرغ عنها ويتبع المدير المالى ويرفع كشف حركة الخزينة وتقاريره بصورة يومية إلى مدير الفرع والمدير المالى ويرفع كشف حركة الخزينة وتقاريره بصورة يومية إلى مدير الفرع والمدير المالى بالمركز الرئيسى مع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الاموال وأن يكون التعامل من خلال ايصالات تسليم واستلام "
وبالمقارنة مع البند الثانى رقم 4 فى الصفحة الثامنة الزم القانون رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب بالالتزام والتعهد بعدم قيام الفرع بتلقى أو صرف نقدية أو شيكات من وإلى العملاء وأن يتم التعامل النقدى للعملاء من خلال المركز الرئيسى أو فروع التنفيذ من الفئة الأولى .
يتضح تناقض كلا من البندين بشأن إمكانية الفروع من صرف النقدية أو الشيكات من عدمه من وإلى العملاء .
وكذلك الحال بالنسبة إلى ما تضمنه البند الثالث فى المادة الخامسة والذي ينص على انه يمكن تلقى أوامر العملاء من خلال فروع التسويق بشرط إثبات تلقيها بأحد الوسائل المعتمدة وعلى الا يتم إدراجها على النظام الالى لادارة الاوامر الا من خلال فروع التنفيذ من الفئة الاولى أو الثانية أو المركز الرئيسى .
و نصت الفقرة الثانيه من البند رقم 4 فى الصفحة 11 على الالتزام بان يقتصر العمل على التسويق لالية التعامل فى البورصة عبر شبكة المعلومات الدولية فقط وفتح الحسابات للعملاء وتوفير الدعم الفنى لهم .
الامر الذي اثبت التناقض ايضا فى طريقة استقبال اوامر العملاء والذي اقر في الماده الخامسة بامكانية تلقي فروع التسويق اوامر العملاء في حين نفي البند الرابع ذلك واوضح ان التعامل من خلال فروع التسويق سيكون عبر التداول الالكتروني .
طالب محمد الجوهري مدير الفروع بشركة بيراميدز كابيتال بضرورة اعاده النظر في هذا القرار واصلاح المواد التى كشفت عمليات التناقض خاصة فيما يتعلق بفروع شركات السمسرة .
اشار الجوهري الى ان هذة التناقضات ستعمل على احداث بلبله في شركات السمسرة خاصة والتى تتعلق بتلقى أو صرف نقدية أو شيكات من وإلى العملاء اضافة الى تلقي اوامر العملاء من خلال فروع التسويق .
اضاف سيف الدين عوني العضو المنتدب بشركة وديان لتداول الاوراق المالية ان هناك مجموعه من البنود تحتاج الى تفسير واضح خاصة فيما يتعلق بمنفذ ب ، ج .
اشار سيف الى ان التعديلات الاخيرة تتطلب زيادة عدد الموظفين بشركات السمسرة الى اكثر من الضعف وهو ما يهدد الكثير من الشركات بالاغلاق خاصة مع زيادة متطلبات توفيق اوضاع فروع شركات السمسرة عن الحدود الميسرة لها .
واوضح سيف ان القرار تتضمن مجموعه من البنود والمواد تم نفيها في نفس القرار وهو ما يوضح ان القرار مازال يحتاج الى تعديل على الرغم من تعديلة حتى يتناسب مع شركات السمسرة .
أوضحت امانى حامد رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية أنه من المتعارف عليه ان فروع الشركات من الفئة الثانية لا يمكن أن تقوم بصرف اوتلقى النقدية فذلك الامر يقوم به المركز الرئيسى أو الفرع من الفئة الاولى فقط غير ذلك لا يمكن . وتسائلت : " كيف تتضمن بعض البنود مثل السماح للفرع من الفئة الثانية القيام بذلك ؟! "
وبالنسبة للبند المتعلق بالسماح لفروع التسويق بتلقى أوامر العملاء ثم اقتصار ذلك الامر على شبكة المعلومات الدولية ، اشارت الى ان فروع التسويق لا يمكن ان تتلقى أوامر العملاء ، وبشكل عام ستعمل تلك البنود على حدوث بعض الاختلاطات في السوق خلال الفترة القادمة .
أضاف علاء عبد الحميد العضو المنتدب للمجموعة المتحدة للاوراق المالية ان الأمور كانت تسير بشكل طبيعى وحالة مستقرة بالنسبة لشركات السمسرة ، ولكن مع ذلك القانون قد يحدث بعض الامور التى من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبى على شركات السمسرة خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل رفع المصاريف علىها فى الفترة الاخيرة .