مقدمات.. ونتائج

(1) فى أواخر عام 2009، حين كنت أشغل منصب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان، دعوت مجموعة من أعضاء مجلس شورى الجماعة للقاء فى المركز العام بحى منيل الروضة بالقاهرة،
كان الهدف من اللقاء هو التعريف بدورهم وحثهم على القيام به طبقاً للائحة، على اعتبار أن مجلس الشورى (كان وقتها نحو مائة) هو السلطة التشريعية والرقابية للجماعة.. وقد أصابنى العجب حين وجدت الأعضاء يبدون دهشتهم واستغرابهم، واعتبروا ذلك أمراً يقدح فى مدى ولائهم ووفائهم لقياداتهم التى يعتزون ويفخرون بها (!).. أسقط فى يدى، حاولت شرح الأمر، وأننا -كوننا أعضاء مكتب الإرشاد- فى حاجة لمن يسائلنا ويحاسبنا، لكنى كنت فى وادٍ وأعضاء الشورى فى وادٍ آخر، أيقنت ساعتها أن الجماعة تسير فى طريق كارثى، فجماعة بهذا الحجم لا يمكن أن يتحكم فيها وفى سياساتها وتوجهاتها ومواقفها مجموعة من الأفراد (نحو 15 فرداً) يمثلون مكتب الإرشاد، دون أن يساءلوا أو يحاسبوا، إذ مهما كان إخلاصهم وتفانيهم فى عملهم فهم فى أمسِّ الحاجة إلى من يقوِّم أداءهم، وما جُعلت الشورى إلا لعصمة الجماعة من الزلل، علاوة على تصويب الأخطاء وإثراء الأفكار.
(2) وقبل أن أعلن استقالتى من منصبى فى الجماعة بأشهر، قدمت مشروعاً إلى مكتب الإرشاد لتطوير الجماعة، كان أهم ما فيه فصل الشورى عن التنفيذى، بحيث يصبح مجلس الشورى مؤسسة داخل الجماعة لها رئيسها ونائبه وأمينها العام وهيكلها الإدارى ولجانها الفنية، حتى يتسنى للمجلس أن يقوم بدوره بشكل حقيقى وفعلى، إذ إن نحو 65٪ من مجلس الشورى هم أعضاء تنفيذيون، كما أن المرشد، رأس الهرم التنفيذى، يرأس فى الوقت ذاته مجلس الشورى، هذا الخلط بين ما هو تنفيذى وما هو شورى أفقد الجماعة قدرتها على الابتكار والإبداع، فضلاً عن أنه أوردها كثيراً من المهالك، فمن يحاسب من؟! وقد تضمن المشروع أيضاً إنشاء لجنة قانونية مستقلة للفصل فى الخلافات والمنازعات التى تقع -خلال العمل التربوى والدعوى والتنظيمى- بين أفراد الجماعة وبعضهم، وبين الأفراد ومؤسسات الجماعة، وبين المؤسسات وبعضها... وهكذا، ضماناً لتحقيق العدالة داخل الجماعة، لكن هذا المشروع -للأسف- لم يجد قبولاً.
بعد أن قامت ثورة 25 يناير، وتنسم الشعب المصرى كله عبق الحرية، كنت أتصور أن قيادة الجماعة سوف تهتبل الفرصة لتغيير لائحة الجماعة، بما يسمح بتكوين مجلس شورى حقيقى، وتعيد رسم سياساتها وتوجهاتها وفقاً لأجواء الحرية، وأن تجرى انتخابات داخلية لكل مؤسسات الجماعة بما فيها مكتب الإرشاد.. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، وبقيت الجماعة على حالها من الضعف والوهن والترهل، حتى الحزب الذى تم إنشاؤه (الحرية والعدالة) لم يكن مستقلاً ولا منفصلاً عن الجماعة، بل كان ملتصقاً بها ومعتمداً عليها فى كل شئونه؛ الإدارية والفنية والمالية.
(3) للأسف، كان مجلس شورى الجماعة يوافق دائماً على ما يراه مكتب الإرشاد، المرة الوحيدة التى عارضه فيها هى ترشح أحد أفراد الجماعة لانتخابات الرئاسة، غير أنه عاد بعد يومين أو ثلاثة ووافق على الترشح بنسبة نحو 52٪. عموماً، لسوء حظ الجماعة وسوء حظ مصر، نجح مرشح الإخوان الذى فاز على منافسه بفارق ضئيل للغاية، ولأسباب كثيرة فشل الرجل وفشلت الجماعة فى حكم مصر، وكان من أهم أسباب الفشل أنه لم يكن هو الرئيس الفعلى للبلاد، وثبت أنه كان يتلقى التعليمات والتوجيهات من قبل بعض الأعضاء النافذين فى مكتب الإرشاد الذين اتسموا بفقدان الرؤية، وضيق الأفق، وجمود التفكير، والتعجل بشكل هستيرى فى السيطرة على مؤسسات الدولة. وكما كان متوقعاً، لم يقم مجلس شورى الجماعة -فيما أعلم- بدوره فى كبح جماح مكتب الإرشاد عن التدخل فى شئون الرئاسة وأعمال الرئيس.
(4) قبل ثورة 30 يونيو تجمعت سحب كثيرة فى سماء مصر، كان واضحاً أنها مقبلة على حدث جلل، وأن الدكتور مرسى أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط. وأتيحت للرجل وللجماعة فرص كثيرة للخروج من المأزق، لكن القيادة «الفعلية» المتصلبة كانت غير واعية لما يجرى، تصورت أنها سحابة وتمضى، وقامت الثورة فى 30 يونيو، وتمت إزاحة «مرسى» فى 3 يوليو، ثم التفويض للجيش والشرطة فى مواجهة العنف والإرهاب المحتمل فى 26 يوليو. ومرة أخرى، وجدنا مجلس شورى الجماعة غائباً أو مغيباً، فقد قبل أن يكون تابعاً لا متبوعاً، حتى عندما قررت قيادة الجماعة المواجهة مع الجيش والشرطة والشعب، لم تكن لدى «الشورى» القدرة على مخالفتها.
(5) الحل هو أن تتوقف قيادات الجماعة الحالية عن الحالة العبثية التى أوصلت نفسها والوطن إليها، ليس هذا أوان العناد والمكابرة، هذا أوان المكاشفة والوضوح والوقوف مع النفس. لقد خسرت الجماعة كثيراً، ومسألة الاستقواء بالغرب سوف تؤدى إلى خسارة أكبر. إن منظر القيادات التى ألقى القبض عليها فى أماكن اختبائها أو أثناء هروبها، هو منظر مخجل ومزرٍ، وأفضل وأليق وأشرف للقيادات المختفية أن تقوم بتسليم نفسها. كان من الممكن أن نحافظ على الكثير من الدماء لولا الغرور والغفلة وعدم المساءلة، على قيادات الجماعة أن تعيد حساباتها وتراجع مواقفها. نريد شكلاً جديداً ورؤية جديدة، لا مناص من توفيق أوضاع الجماعة فى شكل جمعية تربوية/ دعوية خاضعة للقانون فى هياكلها ومؤسساتها وطريقة وميادين عملها، وأن تكون مستقلة تماماً عن حزب الحرية والعدالة.