إتحاد الصناعات: الإنتهاء من استراتيجية تنمية قطاع الأثاث نهاية يوليو 2017

كشف أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب بإتحاد الصناعات، عن اعتزام شركة "HLB مصر" للدراسات السوقية والمالية الإنتهاء من وضع وصياغة استراتيجية تنمية قطاع الأثاث بنهاية يوليو المقبل .
قال في تصريحات خاصة ل"أموال الغد"، إن الاستراتيجية ترتكز على التواجد فى العديد من المحافظات التي يوجد بها فرص تنموية لقطاع الأثاث ومنها سوهاج والإسكندرية والقاهرة وسيناء وعدد من محافظات الصعيد فضلا عن دمياط .
أضاف حلمي أن الاستراتيجية تقوم على وضع خريطة طريق لكافة الورش الكبيرة منها أو الصغيرة بحيث تجعلها منتجه وقادرة على التواجد بقوة في السوق المحلية والعالمية.
أوضح أن قطاع الصناعات المغذية يأتي على رأس أولويات الاستراتيجية الجديدة للتشبيك مع القطاعات الاخرى ذات العلاقة مثل الصناعات الكيماوية ومواد البناء والهندسية، بحيث تخدم بعضها البعض.
أشار إلى أن الغرفة تستهدف أيضا حصر حجم الإنتاج المحلي ومقارنته بما هو مطلوب في المشروعات القومية والتنموية بحيث يتم التعرف على العجز والفائض لتشجيع التخصصات الجديدة وتوجيه الورش خاصة الصغيرة إلى إنتاج السلع التي تحتاجها الدولة والتي لها قيمة مضافة أعلى وميزة تنافسية مما يجعلهم يغطون الطلب وفي نفس الوقت تحقيق فائض يتم تصديره.
أشار وجود مشكلة تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات موحدة يمكن بناء استراتيجية القطاع عليها ، لذا تقوم الشركة الاستشارية ببذل جهد كبير لتوفير بيانات بدقة عالية عن القطاع واحتياجاته بتوفير بيانات عن احتياجاتها في القطاعات الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والفنادق وغيرها.
لفت حلمي إلى أن البيانات المتوفرة عن القطاع والتي رصدتها الاستراتيجية تتمثل في وجود 200 ألف ورشة أثاث في مصر توفر نحو مليون فرصة عمل وتبلغ قيمة انتاجها السنوي نحو 15 مليار جنيه.
من جانبه قال لامي سمير مكاري شريك تنفيذي في شركة "HLB" إن الشركة تعمل على الاستراتيجية منذ 7 أشهر وأوشكت على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.
أضاف أن الاستراتيجية تقوم على 4 محاور، أول محورين يركزان على السوق المحلي والتعرف على حجم الصناعة والانتاج والمعوقات والمشاكل التي تواجهها وكذلك الصناعات المغذية، والمحور الثالث يتعلق بوضع خارطة طريق للسوق المحلية ووضع اسس تنميته ومساعدة الورش على التسويق والانتشار ، والمحور الرابع يتعلق بتنمية الصادرات والاسواق التي تزداد التنافسية فيها للمنتجات المصرية.