اعربت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة ميناء الاسكندرية والدخيلة البحرى عن سعادتها بقرار الدكتور ابراهيم الدميرى ، وزير النقل ، الخاص بإلغاء وحدة التنسيق والمتابعة بوزارة النقل والتى استحدثها وزير النقل الإخوانى السابق حاتم عبد اللطيف قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي ، حيث قام بوضع القيادى الإخونى سامى عبد الفتاح على رأس هذه الوحده والذى ضم إليها أعضاء الجماعة بالهيئات والشركات التابعة للوزارة . وصرحت النقابة المستقلة فى بيانها الرسمى بترحيبها البالغ بهذه البداية للوزير ، مؤكدة على استمرار الدعم والتضامن فى المواقف الداعمة لارادة العاملين والتى تهدف الى تحقيق الصالح العام لمصر . واشار احمد عمار رئيس النقابة المستقلة بميناء الاسكندرية الى ان هذا القرار ياتى استجابة لمطالب العاملين بجميع هيئات الوزارة ، لافتا الى ان الوزير السابق الاخوانى كان يهدف لتحقيق مكتسبات خاصة لافراد من الجماعة او الحزب فى عهد لم يستجب يوما لمطالب العاملين واغلق فى وجههم كل سبل التعبير السلمى عن الاراء . واكد عمرو سالم المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة بميناء الاسكندرية ان استجابة الدميرى لمطلب عمالى بهذه السرعة ياتى فى اطار الحوار المتبادل ودعم الحق والوقوف لجانبة ، بالاضافة الى وقف سيطرة فصيل واحد على جميع مؤسسات الدولة وترتيبها كما يشاء متجاهلا عنصر الكفاءة والاكتفاء بالاهل والعشيرة . وتجدر الاشارة ان وزارة النقل اصدرت بيان بالامس خاص بإعادة ترتيب البيت الداخلى لوزارة النقل حيث وجد أن وحدة المتابعة والتنسيق غير موجودة بالهيكل التنظيمى للوزارة، ومن ثم اتخذ وزير النقل قرارا بعودة العاملين فى هذه الوحدة إلى أماكنهم الأصلية بالشركات والهيئات التابعة للوزارة، مع إلغاء الوحدة. وكان وزير النقل الإخوانى السابق قام بحصر أسماء أعضاء الجماعة العاملين بالشركات والهيئات التابعة للوزارة وتصعيدهم إلى ديوان عام الوزارة وإنشاء هذه الوحدة التى ترأسها قيادى اخوانى وكان معظم اعضائها من جماعة الاخوان بهدف "أخونة الوزارة" وإحكام سيطرة الجماعة على القطاعات التابعة للوزارة من خلال تلك الوحدة.