طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات، بتكاتف الجهود لرعاية الأبناء المنحرفيين والمعرضين للانحراف وتعديل سلوكهم وإعادتهم إلى المجتمع مواطنين صالحين باعتبارهم ضحايا لمجموعة من الظروف والمتغيرات الاجتماعية يستحقون الرعاية وليسوا مجرمين يستحقون العقاب وذلك بتوفير برامج الرعاية المتكاملة المقدمة بمؤسسات و أندية الدفاع الاجتماعي. جاء هذا خلال استعراض الوزير لاستعدادات مؤسسات الدفاع الاجتماعي"الأحداث" لاستقبال عيد الفطر المبارك. وطالب البرعي، خلال بيان له اليوم، بصرف منح مالية للأبناء "عيدية " وإقامة الاحتفالات بمختلف المؤسسات لإدخال البهجة والسعادة على نفوس النزلاء من خلال المسابقات التي تعد خصيصاً لهذه المناسبة من مسابقات دينية ورياضية وفنية وترفيهية، هذا بالإضافة إلى توزيع الحلوى..كما وجه بالسماح للأبناء بزيارة أسرهم و بالنسبة للأبناء الموجودين بالمؤسسات يسمح لأسرهم بقضاء اليوم معهم ليشاركوهم مراسم الاحتفال المقامة بها بهذه المناسبة. ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد الباقي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، أن الوزارة قامت بالتركيز على بعض الأنشطة خلال شهر رمضان المعظم، قدمتها في مؤسسات رعاية الأبناء المنحرفين والمعرضين للانحراف وتمثلت هذه الأنشطة في إقامة حفلات سمر أسبوعية تتضمن ندوات دينية للتوعية وزيادة جرعة المعلومات الدينية لدى الأبناء كذلك مسابقات دينية حول ما يقدم في الندوات بالإضافة إلى مسابقات حفظ القرآن الكريم، هذا غير الاحتفال بالمناسبات المختلفة كغزوة بدر وأحد و الاحتفال بليلة القدر والمسابقات الثقافية التي تقيمها الأندية الاجتماعية و الثقافية والتي تتناول تقديم أبحاث عن فوائد الصيام، وأخرى عن نبذ العنف في الإسلام و أبحاث عن الأحداث الجارية. كما أقيمت دورات رياضية في بعض الألعاب الرياضية مثل كرة القدم وتنس الطاولة كذلك بعض الدورات التي شارك فيها أبناء البيئة المحيطة وبخاصة في مؤسسة دور التربية بالجيزة بهدف تفاعل الأبناء مع البيئة المحيطة والاستفادة من هذه المناسبة الدينية لصهر الأبناء في المجتمع الخارجي، أيضاً أقيمت العديد من حفلات الإفطار الجماعية التي شارك فيها الأبناء مديري المؤسسات وبعض المسئولين بالوزارة، والمهتمين بالعمل الاجتماعي. وأكد الوزير على دعم الوزارة المستمر لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسين مواقع الخدمة وتدريب العاملين بها وحسن توظيف الموارد المتاحة إلى جانب تطويرها وتحديثها لمواكبة المتغيرات الحديثة وان اهتمام الوزارة يرتكز على التوسع الكيفي وليس الكمي للمؤسسات القائمة حالياً.