المجموعة الاقتصادية تضع ثلاثة محاور للانطلاق خلال الفترة المقبلة

قررت الحكومة عمل حصر لجميع المواقع القيادية الشاغرة على بالمؤسسات والهيئات الاقتصادية من اجل تعيين اصحاب الخبرة والكفاءة بما يؤدي الى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي والرقابي على ان يعلن ذلك في موعد لا يتجاوز بدء الأسبوع المقبل.
كما قررت فى الاجتماع الذى عقدته الجموعة الاقتصادية أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، اتخاذ الإجراءات العاجلة للنظر في الديون الزراعية الصغيرة التي كان النظام السابق قد اصدر قانونا بإعفائها ولم يتم تطبيقه حتى الآن. بالإضافة إلى حصر الأراضى الزراعية المتاحة في مختلف المحافظات تمهيداً لإتاحتها للمزارعين وللشركات وفقا لضوابط تحقق العدالة وتكافؤ الفرص الاستخدام الاقتصادي .
وتقديم مشروع قانون الى مجلس الوزراء معروض من وزارة الصناعة والتجارة بشان تسهيل إجراءات طرح الاراضي المخصصة للاستثمار الصناعي على المستثمرين على نحو يتجنب ظاهرة المضاربة على الاراضي الصناعية، وكذلك زيادة المطروح من الأسمدة خلال موسم الذرة الحالي من أجل توفير نسبة أكبر من احتياجات الفلاحين بعيداً عن السوق السوداء.
وذكر بيان صادر عن الحكومة أنه سيتم تفعيل برنامج الصندوق الاجتماعي لطرح أعمال في البنية التحتية وهو البرنامج القومي الذي يتضمن توفير مائتين وخمسين ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة؛ وتطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لقطاع الأعمال العام من اجل تحسين أدائها وزيادة كميات السلع الأساسية المعروضة فيها بما يساعد على الحد من تضخم أسعار المواد التموينية والغذائية. كما أشار إلى ضرورة حصر الشقق السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان تمهيدا لطرحها وفقا لقواعد تضمن العدالة والشفافية.
من جهته أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التعاون الدولى، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تفاصيل و إجراءات تطبيق هذه الحزمة الأولى من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية في الإنتاج والتوزيع.
أضاف أن الحكومة حددت أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة والتى ترتكز على ثلاثة محاور وهى؛ تنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة الإنتاج وذلك عن طريق التعامل مع مشاكل المستثمرين وطلباتهم المعطلة في الفترة الماضية والسعى لحلها وإزالة العقبات من أمامها وكذلك عن طريق مقاومة ثقافة الأيدي المرتعشة في المصالح الحكومية وتمكين الجهاز الاداري للدولة من العمل بكفاءة، وأخيرا عن طريق الاتصال مع أصحاب المشروعات والورش والمصانع المتعثرة والمغلقة او التي تعمل بأقل من طاقتها من اجل مساعدتها على العودة الى نشاطها المعتاد والتوسع فيه.
ويتعلق المحور الثانى فيتناول الإجراءات والقرارات والمشروعات التي تؤدي الى البدء في تحقيق التحسن المطلوب في حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية.
يأتى المحور الثالث الذى يتعلق بالإعداد بوضع خطة شاملة لتحديث وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد وعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد والجهود والخبرات لتنفيذ هذه الخطة القومية بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج والتوزيع ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال.
واجتمعت بالأمس المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور/ حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كل من محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والإسكان والزراعة والسياحة والتموين.