نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، بإجراء تحقيق فى وقائع إغراق السوق المحلية بأصناف حديد التسليح " اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" من الصينوتركيا وأوكرانيا . ونشرت الجريدة الرسمية، بأن قرار وزير الصناعة والتجارة بفتح التحقيق في إغراق مصر بالحديد الصينى والتركى والأوكراني، جاء طبقاً لأحكام القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة للتجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها.
ووافق وزير الصناعة، على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق وذلك فى ضوء النتائج التى توصل إليها جهاز مكافحة الإغراق والوقاية وهو سلطة تحقيق.
وتلقى جهاز مكافحة الإغراق بتاريخ 10/10/2016 شكوى مؤيدة مستنديا من الصناع المحليين تدعى فيها أن الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة أو ذات المنشأ من الصينوتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية.
وتشير الجريدة الرسمية، إلى أن سلطات التحقيق فى جهاز مكافحة الإغراق قامت بفحص دقة البيانات والمستندات التى وردت بالشكوى وأخطرت سفارات الدول الثلاث " تركياوالصين وأوكرانيا" بقبول الشكوى. ويبلغ إجمالي حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد العاملة بالسوق المحلية نحو 12,5 مليون طن حديد تسليح سنوياً ، بينما يبلغ إجمالي استهلاك السوق المحلية نحو 8.5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 طن فائض فى الحديد سنويا.