المهندس طارق قابيل أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتى المالية والنقل. ولفت إلى أهمية التحويل الالكترونى وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد، والربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية بما يعمل على تقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا . وأوضح قابيل أن عملية الربط الإلكترونى بين الجهات المصرية يعد خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة وذلك تماشيا مع توجهات التجارة العالمية فى هذا الشأن والمتمثل فى تصديق الدول على اتفاقية تيسير التجارة TFA وقيام عدد من الدول بتفعيل اللجان الوطنية لتيسير التجارة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade والذى عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة وبحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس/ إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور مجدى الدقاق نائب رئيس ميناء الإسكندرية، والدكتورة نرمين أبو العطا مقرر اللجنة التنفيذية العليا للمجلس حيث تناول الاجتماع بحث ومتابعة الخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ. وأوضح قابيل أن الاجتماع قد أكد على أهمية العمل على تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى والمنافذ التجارية والجمركية المصرية وإختصارها بما يسهم فى تحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها كافة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية فى مصر، وتنعكس آثارها على تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود". وأضاف أنه أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال والذي يصدر سنويا من مجموعة البنك الدولي ويقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها، لافتا أنه وفقا لأحدث التقارير الدولية فإن كل دولار يتم انفاقه على التطوير التشريعي والرقمي يسهم فى زيادة حجم حصيلة الدولة من التجارة بقيمة 6.5 دولار. ولغت إلى قيام الوزارة بمراجعة وتطوير التشريعات التجارية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الجهات المعنية، إلى جانب التنسيق مع مبادرة "إرادة" لتطوير السياسات والتشريعات التجارية والقطاع الخاص والمعايير الدولية في هذا الشأن. وأضاف قابيل أن اللجنة التنفيذية لشبكة التجارة المصرية والتي تضم فى عضويتها ممثلى وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والنقل تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية هى تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات التجارية، وتحقيق التكامل الالكتروني والرقمي ، واستدامة تشغيل المنظومة، وكذا قياس الأثر الاقتصادي لتطبيق المشروع ونتائجه على ترتيب مصر فى التصنيفات الدولية المختلفة، لافتا أن اللجنة تستهدف بشكل أساسى إختصار عدد المستندات والتكلفة والوقت الخاص بعمليات الإستيراد والتصدير والإفراج الجمركى بما يتماشى مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن، وكذا زيادة نسبة مساهمة التجارة السلعية فى الناتج المحلى من 32.7% خلال عامى 2014/ 2015 وصولا إلى 37% في 2018، ثم 47% فى2030 وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
