قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أنه لم يتم تحديد موعد طرح وحدات مدينة "الجيش والشعب" حتى الآن، موضحة أنه بمجرد تحديد نسبة القوات المسلحة وتسليم المشروع سوف يبدأ الصندوق تحديد الإشتراطات الخاصة بالتقدم للوحدات. وأضافت عبد الحميد أن التمويل العقاري سيتم تقديمه لكافة الوحدات سواء التي سيتم تقديمها للمدنيين أو لعناصر القوات المسلحة،لافتة إلى أن الصندوق بالتعاون مع شركة الأولى للتمويل العقاري وبنك التعمير والإسكان سيكونوا المسئولين عن تقديم خطمة التمويل العقاري لكافة وحدات المدينة ب15مايو. من جانبه قال المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمراية الجديدة أن وزارة الإسكان لجأت لنظام التمويل العقاري لطرح هذه الوحدات حتى لا تكون الهيئة طرفا في عملية الطرح نظرا للقصور الموجود بالقانون 89 لسنة 1998. وأضاف أنه خاطب المحافظات من أجل حصر المواطنين الذين استفادوا بوحدات، أو أراضٍ مدعومة من الدولة لاستبعادهم من عملية الحجز فى الوحدات، مشيرا إلى أن الأولوية سوف تكون للشباب المتوسط أعمارهم من 28 إلى 35، وأن يكونوا من أبناء المدينة المتقدم بها.