الدولة تواصل الاعتماد على المساعدات الخارجية لتعويض تراجع النقد الاجنبي .. وخبراء :حل وقتي "هام"

تواصل الدولة جهودها مع وجود الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور سياسة اتبعها نظام الرئيس المعزول محمد مرسى فى الاعتماد على دول المنطقة وغيرها من الدول الحليفة لدعم الاقتصاد المصرى فواصل النظام الحالى سيناريو الاخوان فى الاعتماد على دول المنطقة العربية ممثلة فى الامارات والسعودية بعد موافقتهم على تقديم مساعدات لمصر ب 8 مليارات دولار تتوزع بواقع 3 مليارات للاولي و5 مليارات للثانية.
وعلى الرغم من عدم تشكيل حكومة حتى الآن فأن دول الخليج أعلنت أستعدادها لدعم الاقتصاد المصرى لتؤكد ان دول الخليج كانت قد انعزلت عن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية نتيجة لرفضها سياسات الدولة فى عهد الاخوان.
ويرى العديد من الخبراء أن مساعدات الدول العربية ستلعب دورًا بارزًا فى دعم الاقتصاد المصرى على المدى القصير فى ظل ركود الوضع الحالى بالاضافة الى قدرتها على تمكين الدولة من الوفاء بألتزاماتها الخارجية.
وشددوا على ضرورة عودة الانتاج والتدفقات الدولارية الناتجة من السياحة والصادرات والاستثمارات المباشرة لتحسن الاحتياطى النقدى بصورة حقيقة.
من جانبه قال اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الاسبق ورئيس بنك مصر أيران، ان المساعدات العربية سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة فى دعم الدولة فى ظل تخبط النشاط الاقتصادى وقلة الانتاج.
وأشار الى ان مساعدات الدول العربية ستلعب دورًا بارزًا فى دعم الاقتصاد المصرى على المدى القصير وتضمن لمصر الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه العالم الخارجي، في ظل تراجع حجم الايرادات السيادية من العملات الاجنبية.
وأكد ضرورة عودة عجلة الانتاج كمًا وكيفًا والاهتمام بمصادر التدفقات الدولارية والتى ستقلل من معدلات البطالة وتوفر فرص عمل بالاضافة الى تقليل الورادات وزيادة الصادرات.
وقال محمد بدره، عضو مجلس ادارة بنك القاهرة، ان الاحتياطى النقدي سيشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة خاصة مع دعم الدول العربية من خلال تقديم المساعدات المادية وغيرها من المساعدات البترولية والمواد الغذائية والتى تستهلك جزءا كبيرا من الاحتياطى النقدى للدولة الذي سجل 14.9 مليار دولار.
وأوضح أن التحسن الحقيقى للاحتياطى النقدي يحتاج الى فترة طويلة لعودة ايرادات السياحة والصادرات والتدفقات الاستثمارية الاجنبية والتي من شأنها أن تعوض التراجعات التي شهدها الاحتياطي علي مدار عامين ونصف تعدت ال 21 مليار دولار.