زياد بهاء الدين : أرفض أى قرارات إقصاء لأى تيارات سياسية أو اسلامية

قال الدكتور زياد بهاء الدين المرشح لرئاسة وزراء مصر انه يرفض أى قرارات إقصاء لأى تيارات سياسية أو اسلامية طالما لاتخالف القانون
اشار فى مداخله هاتفيه لبرنامج" مصر الجديدة" على قناة "الحياه 2 " انه كلف بمنصب رئيس الوزراء وانه طلب مهله لغدا صباحا للرد على قبول المنصب أو رفضه
لفت الى انه فى اتجاهه لقبول المنصب خاصة وانه وجد توافق من عدد كبير من القوى السياسية على شخصه
زياد بهاء الدين، المنتمي لحزب مصر الديمقراطي، من القلائل الذين تقلدوا مناصب عليا في عهد النظام السابق ولم يصفه أحد بأنه من "الفلول"، وفاز بعضوية مجلس الشعب، وتم تصنيفه فى خانة "النواب المحسوبين على الثورة.
فى عهد النظام السابق تولى رئاسة إحدى أكبر الهيئات الاقتصادية، وهى الهيئة العامة للاستثمار، واستقال منها فى سبتمبر 2007، وأسس هيئة جديدة لا تقل عنها أهمية، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، واستقال منها عقب تولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وهى الخطوة التى أنقذته من تهمة التبعية للنظام السابق وقذفت به داخل ملعب الثورة.
الدكتور زياد بهاء الدين نجل الكاتب الكبير الراحل أحمد بهاء الدين، وتمتد جذوره إلى قرية الدوير مركز صدفا جنوب محافظة أسيوط. حصل "زياد" على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وبكالوريس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير قانون الأعمال الدولى جامعة لندن، ودكتوراه فى القانون من جامعة لندن.
سيرته الذاتية تتضمن توليه مناصب أخرى مهمة، فهو مؤسس ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، والمستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، وخبير دولى فى مجال التشريع الاقتصادى، ومحام، ورئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار، ويعمل أستاذاً فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة.
حاصل على درجة الدكتوراه فى قانون البنوك من كلية الاقتصاد، جامعة لندن في 1996 وترأس زياد الذى يمتلك تاريخا أيضا فى مجال مكاتب الاستشارات القانونية الخاصة، ودورا كبيرا فى إعداد حزمة القوانين الاقتصادية التى صدرت فى السنوات الأخيرة لتحرير الأسواق الهيئة العامة للاستثمار ما بين مايو 2006 وسبتمبر 2007.