ارتكبت جماعة الإخوان أخطاء قاتلة خلال حكم مرسي أحدثت صدعاً كبيراً بينها وبين قوى مدنية وليبرالية وتسببت بتنامي غضب شعبي أنهى حكم مرسي وقاد الجماعة إلى مصير مجهول. وخلال عام من حكم مرسي توالت خلاله أخطاء استراتيجية لجماعة الإخوان نسفت بحكم الجماعة وقادت النظام المصري بقيادة مرسي إلى الهاوية .أخطاء لم تقتصر بحسب اتهامات المعارضة على عدم قدرة جماعة الإخوان على احتواء القوى المدنية والليبرالية ، بل تخطتها إلى سوء الإدارة ومحاولات الجماعة أخونة مؤسسات الدولة. وأبرز أخطاء الجماعة كان تمريرها للدستور الجديد رغم رفض المسيحيين وجميع القوى المدنية له، تمريرٌ كان كفيلاً بإحداث صدع كبير بين جماعة الإخوان وباقي القوى المدنية والسياسية. صدعٌ بدأ بالتنامي بعد سلسلة تغييرات أحدثها مرسي في حكومة هشام قنديل، بتعيينه محافظين جدداً ورفضه لمبدأ حكومة توافق وطني، الأمر الذي أفقده عدداً من حلفائه المستقلين ومن حزب الوسط. كذلك تسببت حادثة إقالة مستشار الرئيس خالد علم الدين، عضو الهيئة القيادية العليا في حزب النور السلفي، في إحداث أزمة ثقة بين الطرفين دفعت بالأخير بعدها الى إصدار بيانات تدعم مطالب المتظاهرين في الميادين المصرية. أزمة ثقة أخرى ارتسمت بين مرسي والمؤسسة الأمنية بدأت بحالة سخط في المؤسسة العسكرية أعقبت سرعة إقالة وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان، وانتهت بخروج عشرات من ضباط وعناصر الشرطة في مسيرات لمساندة حركة تمرد، بعد اتهام مرسي المؤسسة الأمنية بعجزها عن حماية مقرات الجماعة. واتهم مرسي الذي ألغى الحبس الاحتياطي للصحافيين المصريين، كذلك بسوء إدارة الأمور مع المؤسسات الصحافية، بل ذهب إلى وصف الإعلاميين ب"منتهكي القانون والمتهربين عن الضرائب". ولم يبخل مرسي كذلك بتوجيه خطابات تنفيرية لاذعة للمعارضة، وصف فيها من انتشروا في ميادين مصر بفلول النظام السابق وممن ينفذون مخططاً تخريبياً بدعم من الخارج. وإلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات العمل والاستثمار خلال حكم الجماعة اتهمت الأخيرة بتهميش الفئات المجتمعية بما فيها تلك التي صنعت الثورة، الأمر الذي أسهم في انضمام فئات جديدة إلى حركة تمرد، ارتفع معها سقف التوقيعات المليونية التي أغرقت حكم مرسي وجماعته.
