وول ستريت جورنال: الاطاحة بالرئيس مرسي تؤجل الحصول على قرض صندوق النقد

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال عبر موقعها الالكتروني توقعات باحتمالية تجميد فرص حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه دعم الاقتصاد المتداعي لحين تشكيل حكومة واضحة أمام العالم. وذلك عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي أمس.
وأشارت الصحيفة الى أن محاولات عدد من دول الجوار، ومنها قطر، مساعدة مصر خلال الشهور الأخيرة الماضية للمحافظة على استقرار وضع الاقتصاد من خلال وضع ودائع في البنك المركزي، هو ما شجع الرئيس مرسي وحكومته على تأجيل تطبيق المعايير التي حددها الصندوق كشروط لمنح مصر قرض ائتماني بقيمة 4.8 مليار دولار، والتي منها زيادة الضرائب ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود.
وحذرت الصحيفة من أن المشكلة النقدية ليست وحدها على المحك، حيث تعهدت عدد من الجهات المانحة بتقديم 9.7 مليار دولار أخرى الى مصر بمجرد تطبيق برنامج صندوق النقد، فضلا عن تقديم نحو 1.55 مليار دولار مساعدات ثنائية من واشنطن. إلا أنه وفقا لقانون الولايات المتحدة، فإنها لا تستطيع منح قروض لأي دول يتورط فيها الجيش في إحداث تغييرات غير دستورية في الحكومة.
ويتعامل صندوق النقد فقط مع الحكومات التي يتم الاعتراف بشرعيتها في المجتمع الدولي. ومن غير المتوقع أن يتفاوض الصندوق مع السلطات العسكرية في القاهرة بدون إجماع دولي، خاصة أن إدارة الصندوق تمثل قوى العالم. وبالتالي فإن الوقت الذي تستغرقه هذه العملية غير واضح، وفقا للصحيفة.
كما أن استمرار ضخ الحكومات الاقليمية للسيولة التي يحتاجها الاحتياطي النقدي لمصر، أصبح أمرا غير واضحا أيضا بعد احداث يوم الاربعاء.
من جانبه توقع جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، أن توقف قطر مساعدتها لمصر بعد الانقلاب، خاصة انها كانت تنحاز للرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، مضيفا أن في الوقت نفسه ستعمل السعودية والامارات على فتح مساعداتها النقدية ودعم تغيير السلطة.
وتابع انه خلال هذه المرحلة لا يمكن معرفة من أين يأتي المال أو يذهب لدعم الاقتصاد المصري.