خبير: عاصفة تتشكّل في الصين.. وتنبؤ بانهيار مصرفي قادم

تؤكد مؤشرات اقتصادية أن احتمال تشكل عاصفة مالية في الصين تنتج عنها انهيارات مصرفية، بحسب وصف خبير اقتصادي كبير في بكين.
ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، تلقت أسواق المال العالمية نبأ غير سار هذا الأسبوع عندما قال بنك الشعب الصيني (المركزي) الأحد الماضي، إن البنوك الصينية لم تعد تقدم قروضاً لبعضها بعضاً، وهي الظاهرة التي أدت في عام 2008 إلى انهيار بنك "ليمان براذرز"، رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة.
وقال باتريك شوفانيك، أستاذ إدارة الأعمال السابق في جامعة تسينجهوا الجديدة ببكين والذي يتولى حالياً منصب كبير المحللين الاقتصاديين بشركة "سيلفركريست أسيت منجمنت" للاستثمار وإدارة الأصول "السوق تجمدت.. ولم تعد هناك تعاملات بين البنوك".
وأضاف شوفانيك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن المشكلة خطيرة، بعد ما أصيبت التعاملات قصيرة الأجل بين البنوك بالشلل، كما وصل سعر الفائدة على هذه التعاملات إلى مستويات قياسية.
ووجد بنك أوف تشاين التابع للدولة في الصين نفسه مضطراً إلى الدفاع عن نفسه ونفى الشائعات التي ترددت عن إفلاسه. وقد ترددت أنباء عن تأخر البنك في صرف مستحقات العملاء لمدة وصلت إلى 30 دقيقة بسبب نقص السيولة لديه.
وقال شوفانيك "ماذا يعني الإفلاس؟ هل يعني عدم الرد على الدائنين عندما يتصلون بك؟ لا، بل يعني أيضاً عدم دفع مستحقاتهم، إنه سؤال في علم الدلالة إذن، فالبنوك لم تفلس وإنما فقط اشترت بعض الوقت".
والحقيقة أن احتمال حدوث انهيار مصرفي في دولة بحجم الصين، خصوصاً في ظل الحجم الضخم للودائع الخاصة في البنوك، قد أثار رعب المراقبين في بكين رغم أن مراقبي السوق لاحظوا وجود مؤشرات على تشكل عاصفة في بداية هذا الشهر.
وبالفعل ارتفعت أسعار الفائدة على القروض في كثير من الأسواق، وهو ما يشير إلى أن البنوك أصبحت أكثر قلقاً من تقديم قروض قصيرة الأجل لبعضها بعضاً. وقد وصل سعر الفائدة على القروض بين البنوك الأسبوع الماضي إلى نحو 14% رغم تراجعها عن هذا المستوى المرتفع يوم الجمعة الماضي.
وتشير التوقعات في السوق إلى أن سعر الفائدة على القروض بين البنوك سيدور حول 5.8% لمدة شهر مقبل. وبالنسبة للاقتصاديين فإن ارتفاع سعر الفائدة عن مستوى 6% يعني وجود أزمة سيولة.
ويقول شوفانيك "يضع هذا السوق المصرفية فوق مستوى التجمد مرة أخرى. إذا كان هناك نوع من الصدمة، سيتجمد السوق".
والحقيقة أن الأزمة المصرفية بدأت تؤثر في الاقتصاد الحقيقي للصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الصيني، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات إلى الانكماش بعد سنوات من إشارته الدائمة إلى النمو.
كل هذه الأنباء غير سارة بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يتزايد اعتماده على نمو الاقتصاد الصيني.
ويقول محللون في بنك لانسبنك هيسن تويرنجن الألماني إنه إذا استمر هذا الاتجاه، سيكون هناك شعور بالتأثير على القروض للشركات، وبالتالي على الاقتصاد الحقيقي.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة الصينية لا تستطيع العودة إلى سياسة ضخ الأموال التي تبنتها أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 لأن هذه السياسة هي السبب الدقيق للصعوبات الاقتصادية الحالية التي تواجهها الصين.
وقال شوفانيك "الخلفية التاريخية هي أن الصين غزت النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية ببرامج تحفيز، وقد أدى هذا إلى فقاعة إقراض".
وأضاف أنه لا يمكن القول إن جميع الاستثمارات يمكن أن تتحرك وفقاً لهذه التوقعات.
وأوضح أنه إذا اتجه قدر كبير من القروض إلى استثمارات لا تحقق عائدات، ستتراكم هذه الديون، وهو ما يعني أنها لن تحقق عائدات رأسمالية.