قالت نيفين جامع، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الإجتماعي للتنمية، أن السوق المصري يحتاج إلى تعريف موحد للمشروعات الصغيرة بين كافة الأطراف المعنية بذلك. أوضحت نيفين على هامش مؤتمر أليات التمويل المتاحة والمستحدثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ذلك التعريف الموحد يسهم في تقديم الخدمات المختلفة للعملاء المستحقة لها، خاصة في ظل إختلاف معايير وشروط هذه المشروعات بين البنوك وغيرها من الجهات التمويلية المختلفة. وأضافت أن هذا المقترح يتطلب إجراء بعض التعديلات التشريعية بقانون 41 الخاص بالمشروعات الصغيرة، مؤكدة على أن هذه المشروعات تفتقد بصفة رئيسية إلى المعلومات الخاصة بأماكن الاستيراد والتصدير والوسائل التمويلية المختلفة. وأشارت إلى أنه بالرغم من عدم تبعية الصندوق الإجتماعي للتنمية للبنك المركزي إلا إنه يراعي خلال ممارسة النشاط كافة ضوابط المركزي، مضيفاً طرح نظام المرابحة الإسلامية يونيو الجاري بتمويل بقيمة 50 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية. وأضافت أن التوجه العام للصندوق خلال الفترة المقبلة لزيادة حصتها التمويلية بالقطاع الصناعي نظراً لكثافة العمالة به، بجانب استقراره بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.