كشف التقرير الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أبريل 2013 أنه تم اعتماد 194 عقدا جماعياً لتأمينات أشخاص وتكوين الأموال، مقابل 110 عقد خلال الشهر السابق له، بينما تم اعتماد وثيقة تأمينات حياة فردية خلال شهر أبريل 2013 مقابل لا شىء خلال شهر مارس 2013. بينما لم يتم اعتماد أى وثائق بتأمينات الممتلكات خلال أبريل 2013، مقابل 6 وثائق بشهر مارس 2013. كما أظهر التقرير أن إدارة فحص شركات التأمين قامت خلال شهر أبريل 2013 بفحص مكتبي لعدد (9) شركات تأمين مقابل (11) شركة في شهر مارس 2013، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. كما قامت إدارات الفحص خلال أبريل الماضي بفحص ميداني لعدد 4 شركات تأمين مقابل نفس عدد الشركات في شهر مارس 2013، بينما تم عمل فحص ميداني مفاجئ لشركة تأمين واحدة خلال شهر ابريل الماضي، مقابل شركتين خلال شهر مارس 2013. و لم تقم إدارات الفحص الميدانى خلال أبريل بفحص شكاوى مقابل شكوى واحدة خلال شهر مارس 2013. كما تم فحص 8 وثائق تأمين ذات تغطيات مختلفة بدراسة ترتيبات إعادة التأمين خلال أبريل الماضي مقابل 10 وثائق تأمين خلال مارس 2013. كما لم يطرأ أي تعديل على عدد شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني المسجلة بالهيئة خلال شهر أبريل 2013، والبالغ عددهم 30 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاوني، وكذلك لم يطرأ تعديل خلال الشهر ذاته على عدد مجمعات التأمين البالغ عددها 4 مجمعات تأمين، وكذلك صناديق التأمين الحكومية المسجلة بالهيئة خلال شهر أبريل الماضي والبالغ عددهم 4 صناديق تأمين حكومية. الرقابة المالية، شركات التأمين، جمعيات التأمين، مجمعات التأمين، صناديق التأمين، فحص ميداني، فحص مفاجئ، إعادة تأمين،